پس از غذا و پوشاك، مسكن مهم‌ترين نياز انسان است كه در كشور ما متاسفانه وضعيت مطلوبي ندارد.
مشكل مسكن اساسا ماهيتي اقتصادي دارد و به طور كلي دو مشكل عمده در اين زمينه عبارتند از: كمبود مسكن در مقابل قشر جوان نيازمند (طبق برنامه چهارم توسعه، سالانه يك‌ميليون واحد مسكوني براي رفع احتياج بايد ساخته شود) و بالا بودن سهم هزينه مسكن در سبد هزينه خانوار كه به دليل كمبود عرضه مسكن، سهم آن در اين سبد افزايش يافته است.
از طرفي مشاهده مي‌شود كه در زمينه نهاده‌هاي توليد مسكن مثل زمين، مصالح و نيروي انساني متخصص، مشكل چنداني وجود ندارد، ولي همچنان با مشكل مسكن، مواجه هستيم.
اولين مساله‌اي كه در اين رابطه به نظر مي‌رسد عدم وجود سياستگذاري اصولي و درست در اين زمينه است كه طبيعتا ضرورت اصلاح سياست‌هاي موجود و اتخاذ سياست‌هاي اصولي را ايجاب مي‌كند.
مسلما اين مورد بدون در نظر گرفتن و تبيين نقش دولت در اين زمينه امكان‌پذير نخواهد بود.
در اين باره، سه نظريه كلان، در بخش مسكن و ديگر حوزه‌هاي كلان اقتصادي مطرح است، اولين ديدگاه قائل به حضور حداقلي دولت در تمام عرصه‌ها است و معتقد است كه سازوكار بازار مي‌تواند بخش‌هاي مختلف اقتصادي را به تعادل برساند كه يكي از آنها مسكن است و به تبع آن بخش مسكن نيز بدون نياز به حضور دولت به اين تعادل دست پيدا خواهد كرد.
دومين ديدگاه، معتقد به حضور حداكثري دولت است و حتي پا را فراتر گذاشته و قائل به تصديگري دولت در تمامي امور است و ديدگاه سوم اصل را بر كارآمدي دولت و حكومت در حوزه‌هاي مختلف مي‌گذارد كه بنابراين نظريه، چنانچه حضور دولت منجر به كارآيي در آن بخش بشود و آن را به سامان كند بايد در آن عرصه حضور داشته باشد و اگر اين حضور منجر به كارآيي در آن بخش نشود، نيازي به حضور دولت نخواهد بود.
در ابتداي جلسه بر روي اين سه ديدگاه بحث خواهيم كرد.
مشكل مسكن اساسا ماهيتي اقتصادي دارد و به طور كلي دو مشكل عمده در اين زمينه عبارتند از: كمبود مسكن در مقابل قشر جوان نيازمند (طبق برنامه چهارم توسعه، سالانه يك‌ميليون واحد مسكوني براي رفع احتياج بايد ساخته شود) و بالا بودن سهم هزينه مسكن در سبد هزينه خانوار كه به دليل كمبود عرضه مسكن، سهم آن در اين سبد افزايش يافته است.
از طرفي مشاهده مي‌شود كه در زمينه نهاده‌هاي توليد مسكن مثل زمين، مصالح و نيروي انساني متخصص، مشكل چنداني وجود ندارد، ولي همچنان با مشكل مسكن، مواجه هستيم.
اولين مساله‌اي كه در اين رابطه به نظر مي‌رسد عدم وجود سياستگذاري اصولي و درست در اين زمينه است كه طبيعتا ضرورت اصلاح سياست‌هاي موجود و اتخاذ سياست‌هاي اصولي را ايجاب مي‌كند.
مسلما اين مورد بدون در نظر گرفتن و تبيين نقش دولت در اين زمينه امكان‌پذير نخواهد بود.
در اين باره، سه نظريه كلان، در بخش مسكن و ديگر حوزه‌هاي كلان اقتصادي مطرح است، اولين ديدگاه قائل به حضور حداقلي دولت در تمام عرصه‌ها است و معتقد است كه سازوكار بازار مي‌تواند بخش‌هاي مختلف اقتصادي را به تعادل برساند كه يكي از آنها مسكن است و به تبع آن بخش مسكن نيز بدون نياز به حضور دولت به اين تعادل دست پيدا خواهد كرد.
دومين ديدگاه، معتقد به حضور حداكثري دولت است و حتي پا را فراتر گذاشته و قائل به تصديگري دولت در تمامي امور است و ديدگاه سوم اصل را بر كارآمدي دولت و حكومت در حوزه‌هاي مختلف مي‌گذارد كه بنابراين نظريه، چنانچه حضور دولت منجر به كارآيي در آن بخش بشود و آن را به سامان كند بايد در آن عرصه حضور داشته باشد و اگر اين حضور منجر به كارآيي در آن بخش نشود، نيازي به حضور دولت نخواهد بود.
در ابتداي جلسه بر روي اين سه ديدگاه بحث خواهيم كرد.
No comments:
Post a Comment