تغییر هزینه معاملات محضری ملک

«نرخ های پایه» برای محاسبه هزینه صدور سند ملکی نسبت به پارسال 2 برابر شد
درخواست سردفتران بابت واقعی شدن قیمت ها
هزینه صدور سند محضری همچنان کمتر از نصف هزینه تنظیم مبایعه نامه در بنگاه ها

گروه مسکن- فرید قدیری: هزینه ثبت محضری معاملات مسکن در دفترخانه ها، با ابلاغ لیست جواد نکونام   جدید تعرفه های حق التحریر توسط سازمان ثبت اسناد، بعد از 5 سال تغییر کرد.
نرخ هایی که از تابستان امسال مبنای محاسبه هزینه تنظیم سند رسمی برای نقل و انتقال املاک قرار گرفته بین 5/1 تا 2 برابر افزایش پیدا کرده است، به این معنی که طرفین معاملات مسکن به همین نسبت مشمول پرداخت اضافی –در مقایسه با سال گذشته- شده اند.
گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات تعرفه های جدید ثبت محضری معاملات مسکن حاکی است: طرفین معامله باید حداقل «25 هزارتومان» و حداکثر «40 در هزار قیمت منطقه ای آپارتمان» را بابت حق التحریر در دفترخانه ها پرداخت کنند که این نرخ ها پیش تر، بین «15 هزار تومان» تا «20 در هزار قیمت منطقه ای» بوده است.
به این ترتیب هزینه صدور سند ملکی به جای آنکه از روی «ارزش واقعی» معامله – قیمتی که بین خریدار و فروشنده مورد توافق قرار می گیرد- محاسبه شود از روی کارلوس کی روش   دفترچه «قیمت منطقه ای» که وزارت اقتصاد آن را منتشر کرده، تعیین می شود که این مبنا قرار گرفتن قیمت منطقه ای املاک باعث شده هزینه ثبت رسمی به رغم افزایش دو برابری، همچنان با فاصله زیادی پایین تر از آنچه در بنگاه های املاک دریافت می شود، باشد.
هم اکنون متوسط قیمت منطقه ای آپارتمان های شهر تهران متر مربعی 30 تا 40 هزار تومان است، در حالی که متوسط قیمت واقعی آپارتمان حداقل متری 5/1 میلیون تومان برآورد می شود. در این حالت هزینه تنظیم مبایعه نامه برای یک واحد 100 متری حدود یک میلیون و 400 هزار تومان خواهد بود، اما برای انتقال محضری – دریافت سند رسمی- کل هزینه ها در حدود 250 هزار تومان برآورد می شود.
مسوولان دفاتر اسناد رسمی ضمن پذیرش آنچه از طرف سازمان ثبت اسناد –قوه قضائیه- به آنها ابلاغ شده، خواستار تجدیدنظر در نرخ پایه هزینه صدور سند ملکی شده اند.
احمدعلی سیروس، نایب رییس دفتر مطالعاتی کانون سردفتران در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: هم اکنون در اسناد محضری، توافق ریالی خریدار و فروشنده ملک لحاظ نمی شود بلکه قیمت منطقه ای در سند درج می شود که از آنجا که قیمت منطقه ای فاصله فوق العاده زیادی با ارزش واقعی آن دارد، از یک سو هزینه های ثبت متعادل نیست و از علی اکبر صالحی   سوی دیگر اسناد ملکی در مواردی همچون وثیقه ها، با چالش هایی روبه رو می شود.
سیروس تصریح کرد: پیشنهاد سردفتران ماخذ قرار گرفتن قیمت واقعی به جای قیمت منطقه ای است.
وی افزود: تا سال 87، ملاک محاسبه هزینه صدور اسناد محضری قیمت واقعی املاک بوده، اما در آن سال تبصره ای ابلاغ شد که در قالب آن، قیمت منطقه ای جایگزین شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» کانون سردفتران در اعلام جزئیات تعرفه حق التحریر اعلام شده از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سایت کانون آورده است: «تعرفه پیشنهادی با بررسی های دقیق کارشناسی و جلب نظر کارشناسان مسائل اقتصادی و با 14 جلسه متوالی بررسی کارشناسانه در حضور مسوولان ارشد سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور تهیه، تدوین و به ریاست سازمان ارائه شد که ضمن آن حق التحریر اسناد تنظیمی و حق الزحمه سایر خدمات به تفکیک معین بوده است، لیکن تعرفه اعلام شده در پرتال سازمان ثبت در اغلب موارد منصرف از متن پیشنهادی است.»
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای حق التحریر اسناد غیرمنقول برحسب قیمت منطقه ای، به شرح زیر تعرفه های جدید را برای استفاده از نیمه مرداد امسال ابلاغ کرده است:
برای اسناد به ارزش حداکثر 2 میلیون ریال، 25 هزار تومان دریافت شود. برای اسناد تا مبلغ یک میلیون تومان نسبت به مازاد 2 میلیون ریال، 40 در هزار قیمت منطقه ای دریافت شود. برای اسناد تا مبلغ 20 میلیون تومان نسبت به مازاد یک میلیون تومان، 4 در هزار قیمت منطقه ای دریافت شود. برای اسناد تا مبلغ 100 میلیون تومان نیز نسبت به مازاد 20 میلیون تومان، 3 در هزار قیمت منطقه ای دریافت شود و برای اسناد بیشتر از 100 میلیون تومان، نسبت صندوق بین المللی پول   به مازاد آن، مبلغ یک در هزار قیمت منطقه ای اخذ شود.
نرخ های فوق تا قبل از ابلاغیه جدید، به ترتیب 15 هزار تومان، 20 در هزار، 2 در هزار، 5/1 در هزار و 5/0 در هزار بوده است.
براساس این گزارش، هزینه هایی که هم اکنون بابت صدور اسناد رسمی برای نقل و انتقال ملکی در محضرخانه ها اخذ می شود در شرایطی ارزانتر از هزینه تنظیم مبایعه نامه است که سند محضری به مراتب محکم تر و رسمی تر از آنچه در بنگاه های املاک نوشته می شود، است.«نرخ های پایه» برای محاسبه هزینه تیم ملی ایتالیا   صدور سند ملکی نسبت به پارسال 2 برابر شد
درخواست سردفتران بابت واقعی شدن قیمت ها
هزینه صدور سند محضری همچنان کمتر از نصف هزینه تنظیم مبایعه نامه در بنگاه ها

گروه مسکن- فرید قدیری: هزینه ثبت محضری معاملات مسکن در دفترخانه ها، با ابلاغ لیست جدید تعرفه های حق التحریر توسط سازمان ثبت اسناد، بعد از 5 سال تغییر کرد.
نرخ هایی که از تابستان امسال مبنای محاسبه هزینه تنظیم سند رسمی برای نقل و انتقال املاک قرار گرفته بین 5/1 تا 2 برابر افزایش پیدا کرده است، به این معنی که طرفین معاملات مسکن به همین نسبت مشمول پرداخت اضافی –در مقایسه با سال گذشته- شده اند.
گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات تعرفه های جدید ثبت محضری معاملات مسکن حاکی است: طرفین معامله باید حداقل «25 هزارتومان» و حداکثر «40 در هزار قیمت منطقه ای آپارتمان» را بابت حق التحریر در دفترخانه ها پرداخت کنند که این نرخ ها پیش تر، بین «15 هزار تومان» تا «20 در هزار قیمت منطقه ای» بوده است.
به این ترتیب هزینه صدور سند ملکی به جای آنکه از روی «ارزش واقعی» معامله – قیمتی که بین خریدار و فروشنده مورد توافق قرار می گیرد- محاسبه شود از روی دفتر سرطان روده  چه «قیمت منطقه ای» که وزارت اقتصاد آن را منتشر کرده، تعیین می شود که این مبنا قرار گرفتن قیمت منطقه ای املاک باعث شده هزینه ثبت رسمی به رغم افزایش دو برابری، همچنان با فاصله زیادی پایین تر از آنچه در بنگاه های املاک دریافت می شود، باشد.
هم اکنون متوسط قیمت منطقه ای آپارتمان های شهر تهران متر مربعی 30 تا 40 هزار تومان است، در حالی که متوسط قیمت واقعی آپارتمان حداقل متری 5/1 میلیون تومان برآورد می شود. در این حالت هزینه تنظیم مبایعه نامه برای یک واحد 100 متری حدود یک میلیون و 400 هزار تومان خواهد بود، اما برای انتقال محضری – دریافت سند رسمی- کل هزینه ها در حدود 250 هزار تومان برآورد می شود.
مسوولان دفاتر اسناد رسمی ضمن پذیرش آنچه از طرف سازمان ثبت اسناد –قوه قضائیه- به آنها ابلاغ شده، خواستار تجدیدنظر در نرخ پایه هزینه صدور سند ملکی شده اند.
احمدعلی سیروس، نایب رییس دفتر مطالعاتی کانون سردفتران در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: هم اکنون در اسناد محضری، توافق ریالی خریدار و فروشنده ملک لحاظ نمی شود بلکه قیمت منطقه ای در سند درج می شود که از آنجا که قیمت منطقه ای فاصله فوق العاده زیادی با ارزش واقعی آن دارد، از یک سو هزینه های ثبت متعادل نیست و از سوی دیگر اسناد ملکی در مواردی همچون وثیقه ها، با چالش هایی روبه رو می شود.
سیروس تصریح کرد: پیشنهاد سردفتران ماخذ قرار گرفتن قیمت واقعی به جای قیمت منطقه ای است.
وی افزود: تا سال 87، ملاک محاسبه هزینه صدور اسناد محضری قیمت فرزاد جمشیدی   واقعی املاک بوده، اما در آن سال تبصره ای ابلاغ شد که در قالب آن، قیمت منطقه ای جایگزین شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» کانون سردفتران در اعلام جزئیات تعرفه حق التحریر اعلام شده از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سایت کانون آورده است: «تعرفه پیشنهادی با بررسی های دقیق کارشناسی و جلب نظر کارشناسان مسائل اقتصادی و با 14 جلسه متوالی بررسی کارشناسانه در حضور مسوولان ارشد سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور تهیه، تدوین و به ریاست سازمان ارائه شد که ضمن آن حق التحریر اسناد تنظیمی و حق الزحمه سایر خدمات به تفکیک معین بوده است، لیکن تعرفه اعلام شده در پرتال سازمان ثبت در اغلب موارد منصرف از متن پیشنهادی است.»
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای حق التحریر اسناد غیرمنقول برحسب قیمت منطقه ای، به شرح زیر تعرفه های جدید را برای استفاده از نیمه مرداد امسال ابلاغ کرده است:
برای اسناد به ارزش حداکثر 2 میلیون ریال، 25 هزار تومان دریافت شود. برای اسناد تا مبلغ یک میلیون تومان نسبت به مازاد 2 میلیون ریال، 40 در هزار قیمت منطقه ای دریافت شود. برای اسناد تا مبلغ 20 میلیون تومان نسبت به مازاد یک میلیون تومان، 4 در هزار قیمت منطقه ای دریافت شود. برای اسناد تا مبلغ 100 میلیون تومان نیز نسبت به مازاد 20 میلیون تومان، 3 در هزار قیمت منطقه ای دریافت شود و برای اسناد بیشتر از 100 میلیون بلیط ارزان آنتالیا   تومان، نسبت به مازاد آن، مبلغ یک در هزار قیمت منطقه ای اخذ شود.
نرخ های فوق تا قبل از ابلاغیه جدید، به ترتیب 15 هزار تومان، 20 در هزار، 2 در هزار، 5/1 در هزار و 5/0 در هزار بوده است.
براساس این گزارش، هزینه هایی که هم اکنون بابت صدور اسناد رسمی برای نقل و انتقال ملکی در محضرخانه ها اخذ می شود در شرایطی ارزانتر از هزینه تنظیم مبایعه نامه است که سند محضری به مراتب محکم تر و رسمی تر از آنچه در بنگاه های املاک نوشته می شود، است.«نرخ های پایه» برای محاسبه هزینه صدور سند ملکی نسبت به پارسال 2 برابر شد
درخواست سردفتران بابت واقعی شدن قیمت ها
هزینه صدور سند محضری همچنان کمتر از نصف هزینه تنظیم مبایعه نامه در بنگاه ها

گروه مسکن- فرید قدیری: هزینه ثبت محضری معاملات مسکن در دفترخانه ها، با ابلاغ لیست جدید تعرفه های حق التحریر توسط سازمان ثبت اسناد، بعد از 5 سال تغییر کرد.
نرخ هایی که از تابستان امسال مبنای محاسبه هزینه تنظیم سند رسمی برای نقل و انتقال املاک هتل ارزان ترکیه   قرار گرفته بین 5/1 تا 2 برابر افزایش پیدا کرده است، به این معنی که طرفین معاملات مسکن به همین نسبت مشمول پرداخت اضافی –در مقایسه با سال گذشته- شده اند.
گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات تعرفه های جدید ثبت محضری معاملات مسکن حاکی است: طرفین معامله باید حداقل «25 هزارتومان» و حداکثر «40 در هزار قیمت منطقه ای آپارتمان» را بابت حق التحریر در دفترخانه ها پرداخت کنند که این نرخ ها پیش تر، بین «15 هزار تومان» تا «20 در هزار قیمت منطقه ای» بوده است.
به این ترتیب هزینه صدور سند ملکی به جای آنکه از روی «ارزش واقعی» معامله – قیمتی که بین خریدار و فروشنده مورد توافق قرار می گیرد- محاسبه شود از روی دفترچه «قیمت منطقه ای» که وزارت اقتصاد آن را منتشر کرده، تعیین می شود که این مبنا قرار گرفتن قیمت منطقه ای املاک باعث شده هزینه ثبت رسمی به رغم افزایش دو برابری، همچنان با فاصله زیادی پایین تر از آنچه در بنگاه های املاک دریافت می شود، باشد.
هم اکنون متوسط قیمت منطقه ای آپارتمان های شهر تهران متر مربعی 30 تا 40 هزار تومان است، در حالی که متوسط قیمت واقعی آپارتمان حداقل متری 5/1 میلیون تومان برآورد می شود. در این تور استانبول  حالت هزینه تنظیم مبایعه نامه برای یک واحد 100 متری حدود یک میلیون و 400 هزار تومان خواهد بود، اما برای انتقال محضری – دریافت سند رسمی- کل هزینه ها در حدود 250 هزار تومان برآورد می شود.
مسوولان دفاتر اسناد رسمی ضمن پذیرش آنچه از طرف سازمان ثبت اسناد –قوه قضائیه- به آنها ابلاغ شده، خواستار تجدیدنظر در نرخ پایه هزینه صدور سند ملکی شده اند.
احمدعلی سیروس، نایب رییس دفتر مطالعاتی کانون سردفتران در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: هم اکنون در اسناد محضری، توافق ریالی خریدار و فروشنده ملک لحاظ نمی شود بلکه قیمت منطقه ای در سند درج می شود که از آنجا که قیمت منطقه ای فاصله فوق العاده زیادی با ارزش واقعی آن دارد، از یک سو هزینه های ثبت متعادل نیست و از سوی دیگر اسناد ملکی در مواردی همچون وثیقه ها، با چالش هایی روبه رو می شود.
سیروس تصریح کرد: پیشنهاد سردفتران ماخذ قرار گرفتن قیمت واقعی به جای قیمت منطقه ای است.
وی افزود: تا سال 87، ملاک محاسبه هزینه صدور اسناد محضری قیمت واقعی املاک بوده، اما در آن سال تبصره ای ابلاغ شد که در قالب آن، قیمت منطقه ای جایگزین شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» کانون سردفتران در اعلام جزئیات تعرفه حق التحریر اعلام شده از بلیط ارزان آنکارا   طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سایت کانون آورده است: «تعرفه پیشنهادی با بررسی های دقیق کارشناسی و جلب نظر کارشناسان مسائل اقتصادی و با 14 جلسه متوالی بررسی کارشناسانه در حضور مسوولان ارشد سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور تهیه، تدوین و به ریاست سازمان ارائه شد که ضمن آن حق التحریر اسناد تنظیمی و حق الزحمه سایر خدمات به تفکیک معین بوده است، لیکن تعرفه اعلام شده در پرتال سازمان ثبت در اغلب موارد منصرف از متن پیشنهادی است.»
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای حق التحریر اسناد غیرمنقول برحسب قیمت منطقه ای، به شرح زیر تعرفه های جدید را برای استفاده از نیمه مرداد امسال ابلاغ کرده است:
برای اسناد به ارزش حداکثر 2 میلیون ریال، 25 هزار تومان دریافت شود. برای اسناد تا مبلغ یک میلیون تومان نسبت به مازاد 2 میلیون ریال، 40 در هزار قیمت منطقه ای دریافت شود. برای اسناد تا مبلغ 20 میلیون تومان نسبت به مازاد یک میلیون تومان، 4 در هزار قیمت منطقه ای دریافت شود. برای اسناد تا مبلغ 100 میلیون تومان نیز نسبت به مازاد 20 میلیون تومان، 3 در هزار قیمت منطقه ای دریافت شود و برای اسناد بیشتر از 100 میلیون تومان، نسبت به مازاد آن، مبلغ یک در هزار قیمت منطقه ای اخذ شود.
نرخ های فوق تا قبل از ابلاغیه جدید، به ترتیب 15 هزار تومان، 20 در هزار، 2 در هزار، 5/1 در هزار و 5/0 در هزار بوده است.
براساس این گزارش، هزینه هایی که هم اکنون بابت صدور اسناد رسمی برای نقل و انتقال ملکی در محضرخانه ها اخذ می شود در شرایطی ارزانتر از هزینه تنظیم مبایعه نامه است که تور دبی   سند محضری به مراتب محکم تر و رسمی تر از آنچه در بنگاه های املاک نوشته می شود، است.«نرخ های پایه» برای محاسبه هزینه صدور سند ملکی نسبت به پارسال 2 برابر شد
درخواست سردفتران بابت واقعی شدن قیمت ها
هزینه صدور سند محضری همچنان کمتر از نصف هزینه تنظیم مبایعه نامه در بنگاه ها

گروه مسکن- فرید قدیری: هزینه ثبت محضری معاملات مسکن در دفترخانه ها، با ابلاغ لیست جدید تعرفه های حق التحریر توسط سازمان ثبت اسناد، بعد از 5 سال تغییر کرد.
نرخ هایی که از تابستان امسال مبنای محاسبه هزینه تنظیم سند رسمی برای نقل و انتقال املاک قرار گرفته بین 5/1 تا 2 برابر افزایش پیدا کرده است، به این معنی که طرفین معاملات مسکن به همین نسبت مشمول پرداخت اضافی –در مقایسه با سال گذشته- شده اند.
گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات تعرفه های جدید ثبت محضری معاملات مسکن حاکی است: طرفین هتل ارزان سنگاپور اندونزی   معامله باید حداقل «25 هزارتومان» و حداکثر «40 در هزار قیمت منطقه ای آپارتمان» را بابت حق التحریر در دفترخانه ها پرداخت کنند که این نرخ ها پیش تر، بین «15 هزار تومان» تا «20 در هزار قیمت منطقه ای» بوده است.
به این ترتیب هزینه صدور سند ملکی به جای آنکه از روی «ارزش واقعی» معامله – قیمتی که بین خریدار و فروشنده مورد توافق قرار می گیرد- محاسبه شود از روی دفترچه «قیمت منطقه ای» که وزارت اقتصاد آن را منتشر کرده، تعیین می شود که این مبنا قرار گرفتن قیمت منطقه ای املاک باعث شده هزینه ثبت رسمی به رغم افزایش دو برابری، همچنان با فاصله زیادی پایین تر از آنچه در بنگاه های املاک دریافت می شود، باشد.
هم اکنون متوسط قیمت منطقه ای آپارتمان های شهر تهران متر مربعی 30 تا 40 هزار تومان است، در حالی که متوسط قیمت واقعی آپارتمان حداقل متری 5/1 میلیون تومان برآورد می شود. در این حالت هزینه تنظیم مبایعه نامه برای یک واحد 100 متری حدود یک میلیون و 400 هزار تومان خواهد بود، اما برای انتقال محضری – دریافت سند رسمی- کل هزینه ها در حدود 250 هزار تومان برآورد می شود.
مسوولان دفاتر اسناد رسمی ضمن پذیرش آنچه از طرف سازمان ثبت اسناد –قوه قضائیه- به آنها ابلاغ شده، خواستار تجدیدنظر در نرخ پایه هزینه صدور سند ملکی شده اند.
احمدعلی سیروس، نایب رییس دفتر مطالعاتی کانون سردفتران در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: هم اکنون در اسناد محضری، توافق ریالی خریدار و فروشنده ملک لحاظ نمی شود بلیط ارزان مالزی کوالالامپور   بلکه قیمت منطقه ای در سند درج می شود که از آنجا که قیمت منطقه ای فاصله فوق العاده زیادی با ارزش واقعی آن دارد، از یک سو هزینه های ثبت متعادل نیست و از سوی دیگر اسناد ملکی در مواردی همچون وثیقه ها، با چالش هایی روبه رو می شود.
سیروس تصریح کرد: پیشنهاد سردفتران ماخذ قرار گرفتن قیمت واقعی به جای قیمت منطقه ای است.
وی افزود: تا سال 87، ملاک محاسبه هزینه صدور اسناد محضری قیمت واقعی املاک بوده، اما در آن سال تبصره ای ابلاغ شد که در قالب آن، قیمت منطقه ای جایگزین شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» کانون سردفتران در اعلام جزئیات تعرفه حق التحریر اعلام شده از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سایت کانون آورده است: «تعرفه پیشنهادی با بررسی های دقیق کارشناسی و جلب نظر کارشناسان مسائل اقتصادی و با 14 جلسه متوالی بررسی کارشناسانه در حضور مسوولان ارشد سازمان محترم ثبت اسناد و املاک    کشور تهیه، تدوین و به ریاست سازمان ارائه شد که ضمن آن حق التحریر اسناد تنظیمی و حق الزحمه سایر خدمات به تفکیک معین بوده است، لیکن تعرفه اعلام شده در پرتال سازمان ثبت در اغلب موارد منصرف از متن پیشنهادی است.»
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای حق التحریر اسناد غیرمنقول برحسب قیمت منطقه ای، به شرح زیر تعرفه های جدید را برای استفاده از نیمه مرداد امسال ابلاغ کرده است:
برای اسناد به ارزش حداکثر 2 میلیون ریال، 25 هزار تومان دریافت شود. برای اسناد تا مبلغ یک بلیط ارزان فرانسه پاریس   میلیون تومان نسبت به مازاد 2 میلیون ریال، 40 در هزار قیمت منطقه ای دریافت شود. برای اسناد تا مبلغ 20 میلیون تومان نسبت به مازاد یک میلیون تومان، 4 در هزار قیمت منطقه ای دریافت شود. برای اسناد تا مبلغ 100 میلیون تومان نیز نسبت به مازاد 20 میلیون تومان، 3 در هزار قیمت منطقه ای دریافت شود و برای اسناد بیشتر از 100 میلیون تومان، نسبت به مازاد آن، مبلغ یک در هزار قیمت منطقه ای اخذ شود.
نرخ های فوق تا قبل از ابلاغیه جدید، به ترتیب 15 هزار تومان، 20 در هزار، 2 در هزار، 5/1 در هزار و 5/0 در هزار بوده است.
براساس این گزارش، هزینه هایی که هم اکنون بابت صدور اسناد رسمی برای نقل و انتقال ملکی در محضرخانه ها اخذ می شود در شرایطی ارزانتر از هزینه تنظیم مبایعه نامه است که سند محضری به مراتب محکم تر و رسمی تر از آنچه در بنگاه های املاک نوشته می شود، است.

مستاجر تهرانی: مسکن مهر را نیمه کاره تحویلم دادند

روز گذشته یک مستاجر ساکن تهران با مراجعه هتل ارزان ترکیه   حضوری به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد که بعد از سه سال ثبت نام در مسکن مهر، 16 فروردین امسال برگه تحویل یک واحدمسکونی 78 متری در فاز 3 شهر جدید پرند توسط تعاونی ای که در آن عضو بوده را دریافت می کند و به امید خانه دار شدن عازم پرند می شود، اما از آن روز تاکنون به دلیل اینکه پیمانکار سازنده هنوز واحدها را تکمیل نکرده، موفق نشده است در مسکن مهر ساکن شود.

علی شیرزاد با ارائه مدارکی که اثبات می کند او از سال 86 در تعاونی مسکن مهر عضو بوده و تاکنون 8 میلیون تومان به عنوان آورده نقدی، واریز کرده است، می گوید: آپارتمانی که به نام او تعیین شده، از خانه های چوبی پروژه پایلوت صنعتی سازی پرند با مساحت 78 مترمربع است که از جنس این خانه ها رضایت ندارد و بدون آنکه نظر او را در این باره جویا شوند، برگه تحویل این واحد را به او داده اند. اما طی 6 ماهی که از تحویل برگه تحویل به او می گذرد هنوز این آپارتمان تکمیل نشده است طوری که کلید و پریزها وصل نشده، سرویس های بهداشتی تکمیل نشده و مراحلی از سیم کشی نیز باقی مانده است.
وی با اشاره به اینکه اکنون بعد از 6 ماه معطلی حاضر است در هر خانه ای با هر مصالحی ساکن شود، تصریح کرد که برای پرداخت 8 میلیون تومان به مسکن مهر، 5 میلیون تور استانبول  تومان از اقوامش قرض کرده و حالا نه می تواند بدهی اش را تسویه کند و نه اینکه می داند بالاخره چه روزی می تواند در مسکن مهر ساکن شود.
این مستاجر تهرانی در محله افسریه تهران با 14 میلیون تومان پول پیش، ماهانه 120 هزار تومان اجاره پرداخت می کند ضمن اینکه مهلت قرارداد اجاره او تیرماه امسال سررسید شده و کلافه شده نسبت به اینکه آیا برای یک سال دیگر باید اجاره نشین باشد در حالی که تمام و کمال پول نقد مسکن مهر را پرداخت کرده است؟
این فرد در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» مبنی براینکه آیا طی این 6 ماه علت بدقولی پیمانکار را از مراجع مربوطه پیگیری کرده یا نه؟ گفت: در 27 تیرماه موضوع را به صورت کتبی به مدیرعامل پرند گزارش کردم و مقرر شد عضو هیات مدیره پرند موضوع را از مسوولان صنعتی سازی مسکن که این خانه ها را ساخته اند، جویا شود؛ اما بعد از آن، نتیجه ای حاصل نشد.
این مستاجر تهرانی از وزیر راه وشهرسازی درخواست دارد حقوقی که متقاضیان مسکن مهر بعد از پرداخت آورده نقدی شان با دریافت برگه تحویل واحدمسکونی، برایشان ایجاد می شود را نگذارد به راحتی از دست بدهند.روز گذشته یک مستاجر ساکن تهران با مراجعه حضوری به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد که بعد از سه سال ثبت نام در هتل ارزان بدروم   مسکن مهر، 16 فروردین امسال برگه تحویل یک واحدمسکونی 78 متری در فاز 3 شهر جدید پرند توسط تعاونی ای که در آن عضو بوده را دریافت می کند و به امید خانه دار شدن عازم پرند می شود، اما از آن روز تاکنون به دلیل اینکه پیمانکار سازنده هنوز واحدها را تکمیل نکرده، موفق نشده است در مسکن مهر ساکن شود.

علی شیرزاد با ارائه مدارکی که اثبات می کند او از سال 86 در تعاونی مسکن مهر عضو بوده و تاکنون 8 میلیون تومان به عنوان آورده نقدی، واریز کرده است، می گوید: آپارتمانی که به نام او تعیین شده، از خانه های چوبی پروژه پایلوت صنعتی سازی پرند با مساحت 78 مترمربع است که از جنس این خانه ها رضایت ندارد و بدون آنکه نظر او را در این باره جویا شوند، برگه تحویل این واحد را به او داده اند. اما طی 6 ماهی که از تحویل برگه تحویل به او می گذرد هنوز این آپارتمان تکمیل نشده است طوری که کلید و پریزها وصل نشده، سرویس های بهداشتی تکمیل نشده و مراحلی از سیم کشی نیز باقی مانده است.
وی با اشاره به اینکه اکنون بعد از 6 ماه معطلی حاضر است در هر خانه ای با هر مصالحی ساکن شود، تصریح کرد که برای پرداخت 8 میلیون تومان به مسکن مهر، 5 میلیون تور دوبی  تومان از اقوامش قرض کرده و حالا نه می تواند بدهی اش را تسویه کند و نه اینکه می داند بالاخره چه روزی می تواند در مسکن مهر ساکن شود.
این مستاجر تهرانی در محله افسریه تهران با 14 میلیون تومان پول پیش، ماهانه 120 هزار تومان اجاره پرداخت می کند ضمن اینکه مهلت قرارداد اجاره او تیرماه امسال سررسید شده و کلافه شده نسبت به اینکه آیا برای یک سال دیگر باید اجاره نشین باشد در حالی که تمام و کمال پول نقد مسکن مهر را پرداخت کرده است؟
این فرد در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» مبنی براینکه آیا طی این 6 ماه علت بدقولی پیمانکار را از مراجع مربوطه پیگیری کرده یا نه؟ گفت: در 27 تیرماه موضوع را به صورت کتبی به مدیرعامل پرند گزارش کردم و مقرر شد عضو هیات مدیره پرند موضوع را از مسوولان صنعتی سازی مسکن که این خانه ها را ساخته اند، جویا شود؛ اما بعد از آن، نتیجه ای حاصل نشد.
این مستاجر تهرانی از وزیر راه وشهرسازی درخواست دارد حقوقی که متقاضیان مسکن مهر بعد از پرداخت آورده نقدی شان با دریافت برگه تحویل واحدمسکونی، برایشان ایجاد می شود را نگذارد به راحتی از دست بدهند.روز گذشته یک مستاجر ساکن تهران با مراجعه حضوری به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد که بعد از سه سال ثبت نام در بلیط ارزان پنانگ   مسکن مهر، 16 فروردین امسال برگه تحویل یک واحدمسکونی 78 متری در فاز 3 شهر جدید پرند توسط تعاونی ای که در آن عضو بوده را دریافت می کند و به امید خانه دار شدن عازم پرند می شود، اما از آن روز تاکنون به دلیل اینکه پیمانکار سازنده هنوز واحدها را تکمیل نکرده، موفق نشده است در مسکن مهر ساکن شود.

علی شیرزاد با ارائه مدارکی که اثبات می کند او از سال 86 در تعاونی مسکن مهر عضو بوده و تاکنون 8 میلیون تومان به عنوان آورده نقدی، واریز کرده است، می گوید: آپارتمانی که به نام او تعیین شده، از خانه های چوبی پروژه پایلوت صنعتی سازی پرند با مساحت 78 مترمربع است که از جنس این خانه ها رضایت ندارد و بدون آنکه نظر او را در این باره جویا شوند، برگه تحویل این واحد را به او داده اند. اما طی 6 ماهی که از تحویل برگه تحویل به او می گذرد هنوز این آپارتمان تکمیل نشده است طوری که کلید و پریزها وصل نشده، سرویس های بهداشتی تکمیل نشده و مراحلی از سیم کشی نیز باقی مانده است.
وی با اشاره به اینکه اکنون بعد از 6 ماه معطلی حاضر است در هر خانه ای با هر مصالحی ساکن شود، تصریح کرد که برای پرداخت 8 میلیون تومان به مسکن مهر، 5 میلیون تومان از اقوامش قرض کرده و حالا نه می تواند بدهی اش را تسویه کند و نه اینکه می داند بالاخره چه روزی می تواند در مسکن مهر ساکن شود.
این مستاجر تهرانی در محله افسریه تهران با 14 میلیون تومان پول پیش، ماهانه 120 هزار تومان اجاره پرداخت می کند ضمن اینکه مهلت قرارداد اجاره او تیرماه امسال سررسید شده بلیط ارزان مالزی   و کلافه شده نسبت به اینکه آیا برای یک سال دیگر باید اجاره نشین باشد در حالی که تمام و کمال پول نقد مسکن مهر را پرداخت کرده است؟
این فرد در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» مبنی براینکه آیا طی این 6 ماه علت بدقولی پیمانکار را از مراجع مربوطه پیگیری کرده یا نه؟ گفت: در 27 تیرماه موضوع را به صورت کتبی به مدیرعامل پرند گزارش کردم و مقرر شد عضو هیات مدیره پرند موضوع را از مسوولان صنعتی سازی مسکن که این خانه ها را ساخته اند، جویا شود؛ اما بعد از آن، نتیجه ای حاصل نشد.
این مستاجر تهرانی از وزیر راه وشهرسازی درخواست دارد حقوقی که متقاضیان مسکن مهر بعد از پرداخت آورده نقدی شان با دریافت برگه تحویل واحدمسکونی، برایشان ایجاد می شود را نگذارد به راحتی از دست بدهند.روز گذشته یک مستاجر ساکن تهران با مراجعه حضوری به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد که بعد از سه سال ثبت نام در مسکن مهر، 16 فروردین امسال برگه تحویل یک واحدمسکونی 78 متری در فاز 3 شهر جدید پرند توسط تعاونی ای که در آن عضو بوده را دریافت می کند و به امید خانه دار شدن عازم پرند می شود، اما از آن روز تاکنون به دلیل اینکه پیمانکار سازنده هنوز هتل ارزان انگلیس  واحدها را تکمیل نکرده، موفق نشده است در مسکن مهر ساکن شود.

علی شیرزاد با ارائه مدارکی که اثبات می کند او از سال 86 در تعاونی مسکن مهر عضو بوده و تاکنون 8 میلیون تومان به عنوان آورده نقدی، واریز کرده است، می گوید: آپارتمانی که به نام او تعیین شده، از خانه های چوبی پروژه پایلوت صنعتی سازی پرند با مساحت 78 مترمربع است که از جنس این خانه ها رضایت ندارد و بدون آنکه نظر او را در این باره جویا شوند، برگه تحویل این واحد را به او داده اند. اما طی 6 ماهی که از تحویل برگه تحویل به او می گذرد هنوز این آپارتمان تکمیل نشده است طوری که کلید و پریزها وصل نشده، سرویس های بهداشتی تکمیل نشده و مراحلی از سیم کشی نیز باقی مانده است.
وی با اشاره به اینکه اکنون بعد از 6 ماه معطلی حاضر است در هر خانه ای با هر مصالحی ساکن شود، تصریح کرد که برای پرداخت 8 میلیون تومان به مسکن مهر، 5 میلیون تومان از اقوامش قرض کرده و حالا نه می تواند بدهی اش را تسویه کند و نه اینکه می داند بالاخره چه روزی می تواند در مسکن مهر ساکن شود.
این مستاجر تهرانی در محله افسریه تهران با 14 میلیون تومان پول پیش، ماهانه 120 هزار تومان اجاره پرداخت می کند ضمن اینکه مهلت قرارداد اجاره او تیرماه امسال سررسید وزارت نفت  شده و کلافه شده نسبت به اینکه آیا برای یک سال دیگر باید اجاره نشین باشد در حالی که تمام و کمال پول نقد مسکن مهر را پرداخت کرده است؟
این فرد در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» مبنی براینکه آیا طی این 6 ماه علت بدقولی پیمانکار را از مراجع مربوطه پیگیری کرده یا نه؟ گفت: در 27 تیرماه موضوع را به صورت کتبی به مدیرعامل پرند گزارش کردم و مقرر شد عضو هیات مدیره پرند موضوع را از مسوولان صنعتی سازی مسکن که این خانه ها را ساخته اند، جویا شود؛ اما بعد از آن، نتیجه ای حاصل نشد.
این مستاجر تهرانی از وزیر راه وشهرسازی درخواست دارد حقوقی که متقاضیان مسکن مهر بعد از پرداخت آورده نقدی شان با دریافت برگه تحویل واحدمسکونی، برایشان ایجاد می شود را نگذارد به راحتی از دست بدهند.روز گذشته یک مستاجر ساکن تهران با مراجعه حضوری به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد که بعد از سه سال ثبت نام در مسکن مهر، 16 فروردین امسال برگه تحویل یک واحدمسکونی 78 متری در فاز 3 شهر جدید پرند توسط تعاونی ای که در آن عضو بوده را دریافت می کند و به امید خانه دار شدن عازم پرند می شود، اما از آن روز تاکنون به دلیل اینکه پیمانکار سازنده بانک مرکزی   هنوز واحدها را تکمیل نکرده، موفق نشده است در مسکن مهر ساکن شود.

علی شیرزاد با ارائه مدارکی که اثبات می کند او از سال 86 در تعاونی مسکن مهر عضو بوده و تاکنون 8 میلیون تومان به عنوان آورده نقدی، واریز کرده است، می گوید: آپارتمانی که به نام او تعیین شده، از خانه های چوبی پروژه پایلوت صنعتی سازی پرند با مساحت 78 مترمربع است که از جنس این خانه ها رضایت ندارد و بدون آنکه نظر او را در این باره جویا شوند، برگه تحویل این واحد را به او داده اند. اما طی 6 ماهی که از تحویل برگه تحویل به او می گذرد هنوز این آپارتمان تکمیل نشده است طوری که کلید و پریزها وصل نشده، سرویس های بهداشتی تکمیل نشده و مراحلی از سیم کشی نیز باقی مانده است.
وی با اشاره به اینکه اکنون بعد از 6 ماه معطلی حاضر است در هر خانه ای با هر مصالحی ساکن شود، تصریح کرد که برای پرداخت 8 میلیون تومان به مسکن مهر، 5 میلیون تومان از اقوامش بشار اسد  قرض کرده و حالا نه می تواند بدهی اش را تسویه کند و نه اینکه می داند بالاخره چه روزی می تواند در مسکن مهر ساکن شود.
این مستاجر تهرانی در محله افسریه تهران با 14 میلیون تومان پول پیش، ماهانه 120 هزار تومان اجاره پرداخت می کند ضمن اینکه مهلت قرارداد اجاره او تیرماه امسال سررسید شده و کلافه شده نسبت به اینکه آیا برای یک سال دیگر باید اجاره نشین باشد در حالی که تمام و کمال پول نقد مسکن مهر را پرداخت کرده است؟
این فرد در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» مبنی براینکه آیا طی این 6 ماه علت بدقولی پیمانکار را از مراجع مربوطه پیگیری کرده یا نه؟ گفت: در 27 تیرماه موضوع را به صورت کتبی به مدیرعامل پرند گزارش کردم و مقرر شد عضو هیات مدیره پرند موضوع را از مسوولان صنعتی سازی مسکن که این خانه ها را ساخته اند، جویا شود؛ اما بعد از آن، نتیجه ای حاصل نشد.
این مستاجر تهرانی از وزیر راه وشهرسازی درخواست دارد حقوقی که متقاضیان مسکن مهر بعد از پرداخت آورده نقدی شان با دریافت برگه تحویل واحدمسکونی، برایشان ایجاد می شود را نگذارد به راحتی از دست بدهند.روز گذشته یک مستاجر ساکن تهران با مراجعه حضوری به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد که بعد از سه سال ثبت نام در مسکن مهر، 16 فروردین باشگاه آرسنال   امسال برگه تحویل یک واحدمسکونی 78 متری در فاز 3 شهر جدید پرند توسط تعاونی ای که در آن عضو بوده را دریافت می کند و به امید خانه دار شدن عازم پرند می شود، اما از آن روز تاکنون به دلیل اینکه پیمانکار سازنده هنوز واحدها را تکمیل نکرده، موفق نشده است در مسکن مهر ساکن شود.

علی شیرزاد با ارائه مدارکی که اثبات می کند او از سال 86 در تعاونی مسکن مهر عضو بوده و تاکنون 8 میلیون تومان به عنوان آورده نقدی، واریز کرده است، می گوید: آپارتمانی که به نام او تعیین شده، از خانه های چوبی پروژه پایلوت صنعتی سازی پرند با مساحت 78 مترمربع است که از جنس این خانه ها رضایت ندارد و بدون آنکه نظر او را در این باره جویا شوند، برگه تحویل این واحد را به او داده اند. اما طی 6 ماهی که از تحویل برگه تحویل به او می گذرد هنوز این آپارتمان تکمیل نشده است طوری که کلید و پریزها وصل نشده، سرویس های بهداشتی تکمیل نشده و مراحلی از سیم کشی نیز باقی مانده است.
وی با اشاره به اینکه اکنون بعد از 6 ماه معطلی حاضر است در هر خانه ای با هر مصالحی ساکن شود، تصریح کرد که برای پرداخت 8 میلیون تومان به مسکن مهر، 5 میلیون تومان از اقوامش قرض کرده و حالا نه می تواند بدهی اش را تسویه کند و نه اینکه می داند بالاخره چه روزی می تواند در مسکن مهر ساکن شود.
این مستاجر تهرانی در محله افسریه تهران با 14 میلیون تومان پول پیش، ماهانه 120 هزار تومان فرمانده کل سپاه  اجاره پرداخت می کند ضمن اینکه مهلت قرارداد اجاره او تیرماه امسال سررسید شده و کلافه شده نسبت به اینکه آیا برای یک سال دیگر باید اجاره نشین باشد در حالی که تمام و کمال پول نقد مسکن مهر را پرداخت کرده است؟
این فرد در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» مبنی براینکه آیا طی این 6 ماه علت بدقولی پیمانکار را از مراجع مربوطه پیگیری کرده یا نه؟ گفت: در 27 تیرماه موضوع را به صورت کتبی به مدیرعامل پرند گزارش کردم و مقرر شد عضو هیات مدیره پرند موضوع را از مسوولان صنعتی سازی مسکن که این خانه ها را ساخته اند، جویا شود؛ اما بعد از آن، نتیجه ای حاصل نشد.
این مستاجر تهرانی از وزیر راه وشهرسازی درخواست دارد حقوقی که متقاضیان مسکن مهر بعد از پرداخت آورده نقدی شان با دریافت برگه تحویل واحدمسکونی، برایشان ایجاد می شود را نگذارد به راحتی از دست بدهند.

پیش بینی زلزله تهران 10 ثانیه قبل

عباس آخوندی، وزیر مسکن در دولت دوم سازندگی در گفت وگوی  هتل ارزان سنگاپور اندونزی  تفصیلی با «دنیای اقتصاد» قبل از آنکه چالش های درون طرح مسکن مهر که تا به حال از زبان کسی عنوان نشده است را تشریح کند، بر دو موضوع پافشاری دارد اول اینکه؛ نباید ناقدان مسکن مهر را به دولتمردان دولت های پیشین خلاصه کرد و دوم؛ احیای بخشی از برنامه دوم توسعه تحت عنوان برنامه «پاک» برای جایگزین شدن با مسکن مهر است که می تواند تمام نواقص این طرح را مرتفع کند.نواقصی که بخشی از آنها ابعاد مالی و بخشی دیگر که شاید مهم تر از مباحث مالی است، به تبعات اجتماعی و شهرسازی این پروژه برمی گردد.آخوندی ابتدا به مخاطبان واقعی مسکن مهر اشاره دارد که به اعتقاد او «مشخص» نیست، اما حداکثر 10 تا 15 درصد از کل تقاضای موثر در بازار را پوشش می دهد و چون «ویژگی این واحدها برای طبقات ضعیف درآمدی مناسب است، اما دریافت واحدها نیازمند مبالغی است که فقط از عهده طبقات متوسط برمی آید» احتمال دارد عرضه و تقاضا در مسکن مهر با هم تلاقی نکنند.وی ایراد بعدی مسکن مهر را تشکیل مناطقی که مخصوص یک طبقه اجتماعی بخصوص است، عنوان می کند که با اصول شهرسازی در تناقض آشکار قرار دارد.آخوندی همچنین از زاویه جدیدی به ضعف خدمات سکونتی در پروژه های مسکن مهر نگاه می کند و علت آن را تحمیل عرضه یکباره در این مناطق می داند، در حالی که منطق احداث شهرهای  بلیط ارزان کاشان  جدید جذب تدریجی جمعیت مازاد تهران «طی 20 سال» بوده است.برنامه «پاک» توصیه وزیر مسکن سال های 72 تا 76 به دولت فعلی است. این برنامه، اساس شیوه تامین مسکن حمایتی در برنامه دوم توسعه بوده که پس انداز مردمی، انبوه سازی و کوچک سازی را محور قرار می دهد.مسکن حمایتی برای دهک های متوسط و اندکی زیر آن است که با برنامه «پاک» منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات به واسطه پس اندازتامین می شود و دیگر نیازی به برداشت از صندوق توسعه ملی نخواهد بود، طوری که متقاضیان مسکن بین 5 تا 10 سال می توانند با سپرده گذاری، صاحب خانه شوند. متن کامل گفت وگو با عباس آخوندی را در زیر بخوانید:
دولت برای اجرای طرح مسکن مهر از ابتدا تاکنون در حدود 30 هزار میلیارد تومان هزینه تور دبی   کرده است، در حالی که تاکنون 15 درصد از واحدهای برنامه ریزی شده (دو میلیون واحد مسکونی) به متقاضیان تحویل داده شده است. طرح مسکن مهر را چطور ارزیابی می کنید؟
طرح مسکن مهر را باید از چندین جنبه بررسی کرد. از جمله دسترسی به اهداف طرح، موثر بودن در بهبود کیفیت سکونت مردم، مسائل فنی و شهرسازی، منظر کارآیی اقتصادی و تخصیص منابع ملی اعم از سرمایه، زمین و همچنین از منظر اجتماعی و الگوهای همسایگی. هر چند منابع این طرح از طریق بانک ها تامین می شود، اما بانک ها اختیاری در ارزیابی پروژه ها و تحلیل ریسک آنها ندارند، بنابراین از منظر تخصیص منابع، جزو تسهیلات پرریسک به حساب می آید. زمین های اختصاصی به پروژه ها اغلب در خارج از شهرها و فاقد امکانات و خدمات شهری است. مضافا، الگوی همسایگی حاصل شده از این ساخت و ساز فاقد تنوع طبقات اجتماعی و مستعد انواع ناهنجاری های اجتماعی است. طرح همچنین فاقد تعریف درستی از بازار مخاطب است، چرا که هدف اعلامی طرح پایین ترین دو دهک درآمدی است، حال آنکه از متقاضیان خواسته می شود که چیزی در حدود یک چهارم هزینه تمام شده را پرداخت کنند که پرواضح است خارج از وسع مالی آنها است. روش اجرایی که طرح مسکن مهر در پیش گرفته است موجب می شود عرضه و تقاضای بازار مسکن با هم تلاقی پیدا نکند، چون عرضه در یک جا و تقاضا در جای دیگری از بازار است و این سبب می شود ضریب اثرگذاری مسکن مهر در پاسخ به تقاضای مسکن در بازار پایین بیاید.
مسکن مهر در شهرهای جدید هم ساخته می شود. آیا اثر گذاری این طرح در شهرهای جدید هم پایین است؟
این نکته مهمی است، بهترین مکان هایی که مسکن مهر در استان تهران ساخته می شود شهرهای جدید است، اما نکته مهم این است که آیا می توان تمام ظرفیت یک شهر را به مسکن مهر اختصاص داد. آیا شهر بی تنوع از منظر اجتماعی و یکنواخت از منظر ساختمان اساسا قابل سکونت است؟ مساله این است که شهرهای جدید طرحی است که برای جواب دادن به مازاد تقاضای پایتخت و شهرهای بزرگ استان تهران از اواخر دهه 60 شروع شده است. ظرفیت پیش بینی شده برای این شهرها معادل بلیط ارزان آنتالیا   جذب تدریجی، رشد آهسته و طبیعی شهر تهران است که باید طی 20 سال تحقق یابد، اما اینکه دولت بخواهد یک دفعه عرضه فوق العاده ای را در آن ایجاد کند، در حالی که تقاضای واقعی در بازار در آنجا وجود ندارد، چالش بزرگی است که این شهرها با آن مواجه هستند. مشکل جدی دیگری که مسکن مهر برای شهرهای جدید ایجاد می کند، لطمه زدن به تنوع اجتماعی آن است. بزرگ ترین مخاطره شهرهای جدید خوردن انگ شهرهای فقیر نشین بودن است. این موضوع باعث لطمه خوردن به جذابیت آنها و از دست دادن تقاضای موثر طبیعی در آنها می شود. مشکل دیگر آماده نبودن آنها از جهت تاسیسات زیربنایی از جمله دسترسی به آب برای جذب یکباره چنین جمعیتی است. این مشکل خود را در قالب مشکلات خدمات رسانی ناشی از این اسکان گسترده نشان خواهد داد. البته اینها همه در صورتی است که دولت موفق به ساخت طرح و قانع کردن مردم به رفتن به آنجا و تصرف واقعی خانه ها شود.
فکر می کنید مسکن مهر با ساختاری این چنینی که از آن صحبت می کنید به درد چند هتل ارزان بودروم  دهک جامعه می خورد؟
مسکن مهر دارای یک تضاد تعریفی در درون خود است. این طرح برای ضعیف ترین طبقات درآمدی طراحی شده است. همین روحیه در مکانیابی اراضی استقرار طرح، طراحی معماری، نوع مصالح انتخابی، روش اجرایی طرح و سایر اجزای آن اعمال شده است. لیکن، به هنگام تامین مالی، به یکباره مخاطبان طرح تغییر می کند و طبقات نسبتا بالاتر درآمدی را هدف قرار می دهد. این طبقات قاعدتا از مکان های اختصاصی به طرح، معماری آن و الگوهای همسایگی منظور شده استقبالی نخواهند داشت. به نظر می رسد همین موضوع پاشنه آشیل طرح باشد. من از این موضوع تحت عنوان عدم تلاقی عرضه و تقاضا در بازار مسکن مهر یاد می کنم.
طرح مسکن مهر در قانون ساماندهی مسکن آمده است و اجرای آن برای دولت های بعدی هم لازم الاجرا شده است. از نظر شما مزایا و معایب طرح مسکن مهر چیست؟ آیا این قانون قابلیت اجرا دارد؟
در این بخش دو بحث وجود دارد. در بحث اول باید از منظر عدالت اجتماعی به این موضوع نگاه کرد. نگاهی که از برنامه دوم در کشور ما شروع شد و در دنیا هم سابقه دارد. بعد از جنگ جهانی دوم در اکثر کشورهای اروپایی که دولت رفاه به وجود آمد توجه جوامع مختلف معطوف تامین مسکن طبقات کم درآمد شد. مثلا در کشور فرانسه طرحی تحت عنوان مسکن اجتماعی اجرا شد یا در انگلستان خانه های شهرداری ساخته شد. نوع نامگذاری طرح ها نیز حکایت از رویکرد غیراقتصادی به طرح ها است. نامگذاری آنها هم به این دلیل بود که به اجرا و ساخت اینگونه خانه ها از منظر سرمایه گذاری اقتصادی نگاه نمی شد بلکه این مسکن از منظر امنیت اجتماعی و برای طبقه خاص جامعه که امکان خانه دار شدن را به شکل طبیعی نداشتند ساخته می شد.در انگلستان دولت رفاه در سال 1948 تاسیس شد. دولت انگلستان طی دو برنامه که در مجموع دو دوره ده ساله طول کشید حدود دو میلیون و100 هزار واحد مسکونی در قالب خانه های شهرداری احداث کرد و بدین ترتیب دولت در این کشور مالک حدود 20 درصد کل خانه های مسکونی شد. این خانه ها در قالب طرح های روشن تور استانبول  سرمایه گذاری دولتی و از منابع دولت و با تعهد دولت و با انتخاب گروه هدف روشن ساخته می شدند. در ساخت خانه های شهرداری اصلی ترین بحث تلاقی عرضه و تقاضا بود یعنی در واقع در جایی مسکن ساخته می شد که تقاضای واقعی وجود داشت و در جریان ساخت نه نحوه تامین منابع تغییر می کرد و نه گروه های هدف تغییر می یافتند. دومین بحث آن هم توزیع مکانی مسکن اجتماعی بود که طوری ساخته می شدند که به محل های کار نزدیک باشند و ثانیا محله های فقیرنشین ایجاد نکنند و بعد از مدتی بستری برای انواع بزه های اجتماعی نشوند. این نحوه توزیع موجب به وجود آمدن یک طبقه یا لایه خاص اجتماعی نمی شد چون خاصیت شهر این است که در برگیرنده تنوع سطوح درآمدی و اجتماعی و کار باشد. اینکه می گویند شهر باید عدالت محور باشد به این معنی است که محله های فقیرنشین و اعیان نشین شهر جدا از هم نباشند تا موجب تضادهای اجتماعی نشود. با تمام این احتیاط کاری ها هیچ یک از طرح های فوق الذکر نتوانستند از مخاطره انگ خوردن رهایی یابند.
تجربه ساخت مسکن اجتماعی در ایران هم وجود دارد؟
از برنامه دوم داستان مسکن اجتماعی وارد نظام برنامه ریزی ایران شد. براساس  علی دایی  مطالعه ای که آن زمان صورت گرفت بازار مسکن ایران به سه گروه تقسیم شد. گروه اول، گروه مسکن آزاد نام گرفتند که پاسخگوی تقاضای طبیعی مسکن در بازار آزاد بود. یعنی پاسخگو به تقاضای گروهی که خودشان می توانستند مسکن خود را تهیه کنند. گروه دوم گروه مسکن حمایتی نام گرفتند. در واقع این مسکن به منظور پاسخگویی به تقاضای طبقه متوسط و اندکی زیر آن بود. فرضیه بر این استوار بود که این گروه، اندک پس اندازی دارند، اما میزان آن در حدی نیست که آنها بتوانند به پشتوانه آن تقاضای بالقوه خود را به بالفعل تبدیل کنند. بنابراین، نیاز به یکسری حمایت های ویژه دارند. بنابراین وام های رهنی می بایست به نحوی طراحی می شد که میزان پس انداز آنها در ضریب های موثر و معنی دار اقتصادی ضرب می شد به نحوی که آنها را توانمند می ساخت تا وارد بازار تقاضای مسکن شوند. همچنین حمایت های دیگر نیاز بود مانند آنکه مقداری از سودشان به عنوان یارانه به آنها داده می شد یا یک مقدار کمک در نحوه تخصیص منابع زمین به آنها صورت می گرفت یا در صدور پروانه ساختمانی به آنها کمک داده می شد. بخش عمده جامعه یعنی طبقه متوسط شهری در این گروه جای داشتند.
گروه سوم مسکن اجتماعی بود. این گروه در پاسخ به تقاضای بخشی از جامعه بود که از جهت درآمدی در دهک های پائین قرار می گرفتند و باید مورد حمایت ویژه تری قرار می گرفتند. در این گروه دولت در امام موسی صدر  بخش مسکن بدون هدف اقتصادی و صرفا با هدف باز توزیع ثروت و امنیت اجتماعی و با این تفکر که این گروه امکان پرداخت هزینه تامین مسکن را ندارند مداخله می کرد و از این طریق دولت به توسعه عدالت اجتماعی ورود پیدا می کرد. البته در آن زمان؛ یعنی در برنامه دوم این پیش بینی وجود داشت که دامنه این طرح باید در کمترین میزان خود قرار گیرد و اشتهای دولت برای مداخله در بازار تحریک نشود.
اجرای سیاست توسعه عدالت اجتماعی در برنامه های بعدی چطور پیگیری شد؟ همین قالب رعایت شد؟
بعدها در برنامه سوم و چهارم مسکن اجتماعی پیگیری نشد. بلکه تعریف دیگری از «مسکن اجتماعی» ارائه شد تحت عنوان «مسکن استیجاری» که تا حدی از تعریف اولیه خود انحراف داشت. مسکن استیجاری نیز بعد از مدتی به «مسکن مهر» تغییر نام داد با انحراف بیشتری از اهداف اصلی اولیه. به این ترتیب نسب شناسی مسکن مهر به مسکن اجتماعی باز می گردد. تفاوت اصلی طرح مسکن مهر با طرح های عادل فردوسی پور  قبلی این بود که زمانی که طرح مسکن مهر مطرح شد اساسا دولت هیچ تصویری از کل بازار مسکن ارائه نکرد و به طور دقیق نگفت با چه هدفی به بازار ورود پیدا کرده است و چه گروه اجتماعی ای را مورد هدف قرار داده است. سیاست اجرایی دولت نیز بر مبنای مداخله حداکثری و دستکاری بازار طراحی شده است. اما در زمان برنامه دوم دولت اعلام کرد که چند درصد جامعه در گروه مسکن اجتماعی و حمایتی قرار دارد و چند درصد بازار به مسکن آزاد اختصاص دارد. علاوه بر این دولت یک تصویر کلی از نحوه مدیریت اقتصاد مسکن، نحوه تخصیص منابع چه منابع بانکی و چه منابع ملی داشت. همچنین نظام های حمایتی روشن بود که از مسکن حمایتی یا مسکن اجتماعی چگونه حمایت می شود و مسکن آزاد را چگونه مدیریت فنی و تخصصی می کنند. اما در این دوره باقی بخش ها را رها کردند و تنها یک عنوان مسکن مهر را پیگیری می کنند.
دولت آقای احمدی نژاد در بخش مسکن خودش را فقط به اجرای مسکن مهر یا به قولی تامین مسکن کم درآمدها محدود کرده است. آیا نقش دولت در بخش مسکن تنها همین است؟
مسلما مسکن مهر تمام تقاضای بازار نیست. الان هم بزرگ ترین مشکل بخش مسکن این است که مسکن مهر به سختی می تواند تنها یک نوع تقاضای خاص مسکن را پاسخ دهد. از آن گذشته صحت سیاست  حمید استیلی اجرایی اتخاذی نیز کاملا قابل تردید است. چرا که می شد سیاست توانمندسازی طبقات کم درآمد را به جای قیمومیت آنها و مداخله در زندگی شان اتخاذ کرد. به هر روی، درست است که از جهت تبلیغاتی مسکن مهر بیشترین کانون تبلیغات دولت است، اما از جهت عملیاتی طرح در همان آغاز دارای مشکل در تعریف است و تقاضای پیش بینی شده در آن با تقاضای واقعی بازار هماهنگ نیست. این موضوع از نظر اقتصادی مشکل زا خواهد بود. همانطور که در ابتدای صحبت هایم گفتم مسکن مهر از یک سو نادرست مکان یابی شده است و از سوی دیگر طراحی شهری یا به عبارت بهتر عدم طراحی و برنامه ریزی شهری در آنها موجب شده که این طرح ها به شکل گیری مجموعه های بزرگ با تراکم بسیار بالا و پایین ترین سطح خدمات شهری کمک کنند. قطعا این موضوع در آینده می تواند مشکلات بسیاری از جهت مسائل آموزشی و رفاهی و بهداشتی و... برای دولت های آینده ایجاد کند.
اغلب افرادی که از طرح مسکن مهر انتقاد می کنند دولتمردان دولت های قبلی بوده اند. در علی اکبر ولایتی  دولت های قبلی چه برنامه یا طرح مفیدی به اجرا درآمده است که هنوز در بخش مسکن قابل دفاع باشد و بتوان آن را ادامه داد؟
البته اینکه ناقدان مسکن مهر به دولتمردان دولت های پیشین خلاصه شود گزاره صحیحی نیست. بلکه بسیاری از متخصصان برنامه ریزی مسکن و همچنین متخصصان مالی، بانکی و اقتصادی به شدت با این طرح مخالفند. در هر صورت، برنامه دوم در بخش مسکن که کلیت آن را برای شما شرح دادم برنامه صحیحی بود. اگر دولت همین الان هم به آن برنامه برگردد می تواند به راحتی آن را اجرا کند چون به درستی تدوین شده است. در این برنامه چندین بحث وجود داشت به عنوان مثال در بخش مسکن آزاد دولت اعلام کرد چون افرادی که در این گروه هستند به دلایل اقتصادی می توانند برای خود مسکن تامین کنند دخالتی در این گروه نداریم و فقط از جهت مقررات شهرسازی، بهبود ساختمان سازی و اصول مهندسی نظارت داریم تا بتوانیم عمر مفید ساختمان را افزایش دهیم.همچنین در بخش مسکن حمایتی برنامه کاملا روشنی با اصطلاح «پاک» وجود داشت. بر مبنای این نام سه شعار عمده «پس انداز، انبوه سازی و کوچک سازی» هدف قرار گرفت. با عنوان پس انداز تجهیز منابع مالی هدف قرار داده شد. مشکلی که مسکن مهر در حال حاضر با آن روبه رو است چون اگر از نظر اقتصاد کلان به مسکن مهر نگاه کنیم یکی از مشکلات مسکن مهر بحث مدل های تامین مالی آن است که همواره پر از اشکال است و از جهت اقتصاد کلان مشکلات بسیار زیادی دارد.
در این بخش بحث بر این بود تمام سیاست های حمایتی دولت به نحوی در راستای هم قرار بگیرد که افراد به پس انداز خانوادگی علاقه مند بشوند و به این ترتیب رفتار اقتصادی خانوارها با اقتصاد کلان هم   راستا گردد. بزرگ ترین معیار موفقیت یک برنامه مسکن میزان تاثیرگذاری آن بر تغییر رفتار اقتصادی خانوارها و هم راستا کردن آن با سیاست های ملی است. در واقع این شاخص مبین اعتماد مردم به موفقیت سیاست های اعلامی از سوی دولت و پذیرش تغییر رفتار خود و سرمایه گذاری بر مبنای سیاست های دولت ملی است. مشکلی که از جهت اقتصاد خانوار وجود دارد این است که هر خانواری از خود سوال می کند که اگر من هزینه های مصرفی خود را کاهش دهم و به خود فشار بیاورم و اندک پس اندازی داشته باشم، آیا با این پس اندازهای اندک، زمانی خواهد رسید که من پرستار سالمند استخدام متاهل  خانه دار شوم؟ واقعیت این است که خانوارها بیش از هر کسی به وضع اقتصادی خود آگاهند و بهتر از هر کسی می توانند محاسبه کنند که تبعیت از سیاست دولت تا چه میزان برای آنها کارآیی و مطلوبیت دارد. بنابراین اگر سیاست ها درست طراحی شده باشند به نحوی که با ارزیابی واقعی خانوارها انطباق داشته باشد، آن سیاست ها موفق خواهند شد وگرنه شکست خواهند خورد. بنابراین، می بایست نحوه تخصیص منابع بانکی و نحوه پس انداز طوری با هم تلاقی کنند که همدیگر را حمایت کنند و از مجموعه آنها اطمینانی برای طبقه متوسط ایجاد شود که اگر در یک دوره مثلا پنج تا ده ساله پس انداز کنند می توانند حتما خانه دار شوند، چون به ازای هر یک ریال پس انداز آنها بانک مثلا حاضر است 7 ریال تسهیلات قطعی و بدون ردخور بدهد. بنابراین قدرت خرید خانوار افزایش پیدا می کند و می تواند در یک بازه زمانی چند ساله به رقمی برسد که اولین مسکن را برای خود تهیه کند. براساس شعار کوچک سازی مسکن حمایتی هم الگوی مصرف تغییر می یابد. دولت می تواند به طبقه متوسط اعلام کند که اگر در گام اول بخواهید مسکن بزرگی داشته باشید امکان پذیر نیست؛ اما در ابتدا می توانید واحد کوچک تری داشته باشید و به تدریج آن را تبدیل به احسن کنید. به یاد دارم با استفاده از این الگو در آن زمان میانگین واحدهای مسکونی ایران از 156 متر بعد از چند سال به زیر 136 متر کاهش پیدا کرد. در واقع هم چنانکه پیش از این نیز گفتم تمام برنامه کار در منزل   بخش مسکن این است که روی رفتار خانواده اثر بگذارد و اگر نتواند چنین کاری انجام بدهد، هیچ کاری نکرده است.
نکته سوم این شعار انبوه سازی است. چون کوچک سازی را نمی توان با ویلاسازی پیش برد. موضوعی که غیرمسوولانه ترویج می شود.
خانواده ها به سیاست هایی از این قبیل اعتماد می کردند؟
خانوارها از طریق این سیاست ها مطمئن می شدند که سیاست های دولت در بخش مسکن خلق الساعه نیست و مبتنی بر امیال دولتمردان نیست که زمانی یک سیاست را اعلام کنند و زمانی دیگر سیاست دیگری را تقریر کنند. سیاست های بخش مسکن، سیاست هایی است که حداقل دولت ها می بایست به مدت 10 سال به آنها پایبند باشند؛ چون در صورتی خانوار می تواند از امروز شروع به پس انداز کند که مطمئن باشد تصمیمات دولت ظرف چند سال آینده عوض نمی شود؛ در غیر این صورت هیچ خانواده ای تن به تبعیت از سیاست های ملی نمی دهد. در مجموعه سیاست های مسکن پاک تمام هدف این بود که بر روی رفتار اقتصادی خانوار در ایران با ثبات سیاست گذاری و اثبات اینکه کسانی که پس انداز کردند موفق شدند خانه دار شوند، بتوان تاثیر گذاشت. کسانی که پس انداز می کردند غیر ممکن بود که بانک به آنها تسهیلات ندهد. در واقع تسهیلات تضمین شده بود و سود تسهیلات بانکی کمتر از سایر بخش ها بود و اگر الگوی مصرف را که 75 متر بود، رعایت می کردند در یک مرحله دیگر دو درصد در سود تسهیلات سازمان ملل متحد   تخفیف می گرفتند. همه اینها سیاست ها تشویقی بود.
بخشی که دولت در حال حاضر برای آن برنامه می ریزد چند درصد از کل بازار مسکن را شامل می شوند؟ این گونه سیاست گذاری ها چه پیامدی برای مسکن در پی خواهد داشت؟
این بخش از بازار که مرتبا منابع بانکی به صورت دستوری به آن تزریق می شود بیشتر تقاضای حاشیه نشینی، مهاجران تازه وارد به شهرها و بخشی از اجاره نشینان را تامین می کند. با توجه به سهم 24 درصدی اجاره در کل مسکن و تمایل صرفا بخشی از آن به مسکن مهر، برآورد من چیزی بین 10 تا 15 درصد تقاضای کل است و 85 درصد باقی مانده بازار رها شده اند که نتیجه آن چیزی جز رکود تورمی موجود نیست. وظیفه دولت در بخش مسکن مدیریت اقتصاد ملی همراه با عدالت اجتماعی است و در صورتی که به هر کدام از این بخش ها به تنهایی توجه کند تعادل بازار به هم می خورد. به ویژه اگر دولت اقتصاد ملی را خوب سعد حریری    مدیریت نکند به عدالت اجتماعی هم دست پیدا نمی کند. سیاست اجرایی اتخاذی دولت نیز جای نقد فراوانی دارد. اجرای مسکن مهر بر اساس مداخله حداکثری دولت طراحی شده است. مداخله دولت در بازار، فقط در چارچوب شکست بازار قابل توجیه است. آن هم مشروط به آنکه تبدیل به شکست دولت نشود. سوال این است که آیا نمی شد به جای تصمیم گیری دولت از جانب طبقات کم درآمد در انتخاب مکان و زمین پروژه ها، طراحی پروژه ها شامل  نخست وزیر عراق  معماری واحدها و تعداد طبقات، نوع مصالح، نوع فناوری، انتخاب پیمانکاران و صدها تصمیم گیری دیگر از سیاست توانمندسازی این گروه ها استفاده می شد و تصمیم گیری به خودشان واگذار می شد؟ هر سیاستی که حق انتخاب مردم را محدود سازد جدا از آنکه با روح قانون اساسی مغایرت دارد، موجب مقاومت های اجتماعی گسترده می شود. سرانجام آن عدم موفقیت است. دولت حداکثر می تواند به توانمند سازی مردم کمک کند و نه آنکه از جانب آنان خانه سازی کند!

ساخت وسازهای پایتخت دراختیار 100نفر

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از وجود تنها 100 شرکت مجری ساختمان در پایتخت خبر داده که با این تعداد، در همین سال گذشته بیش از 17 هزار ساختمان مسکونی در تهران احداث شده است.

مقایسه این دو آمار نشان می دهد با فرض اینکه هر مجری قادر میر حسین موسوی   باشد سالانه معادل حداکثر توان خود (600واحد مسکونی) ساخت وساز کند در بهترین حالت هم اکنون فقط 10 درصد ساخت وسازهای شهر تهران توسط سازنده های صاحب صلاحیت انجام می شود و 90 درصد مابقی در اختیار افرادی است که برخی آنها را «بساز و بفروش» و برخی دیگر «شاغلان رشته های پردرآمد که قصد دارند سود درآمدشان را از طریق ساخت وساز چند برابر کنند» عنوان می کنند. هیربد معصومی معاون شهردار در گفت وگو با سایت اطلاع رسانی شهرداری –سما- اعلام کرده است: «یکی از عواملی که در ارتقای کیفیت ساختمان ها نقش دارد، مجریان ساختمانی ماهر است، اما متاسفانه کمتر از 100 مجری ساختمانی در سطح شهر تهران وجود دارد که این میزان تناسب لازم را با تعداد متقاضیان ساخت و ساز ندارد.» به گزارش «دنیای اقتصاد» حداکثر مجوزی که یک شرکت ساختمانی با گرید یک می تواند در سال دریافت کند 600 واحدمسکونی است که در این حالت مجموع مجریان حایز صلاحیت در شهر تهران می توانند 6 هزار واحد مسکونی احداث کنند. این در حالی است سکه بهار آزادی   که در سال 89 برابر اعلام بانک مرکزی 120 هزار واحدمسکونی جدید در تهران ساخته شده است. مانور گسترده غیرسازند ه ها در بازار ساخت وساز که نتیجه حجم محدود مجریان ساختمانی صاحب صلاحیت است باعث شده در عمده کارگاه های ساختمانی به غیر از کارگر و حداکثر کاردان، عوامل حرفه ای به خصوص مهندسان، کمتر دیده شوند. هیربد معصومی در این باره تاکید کرده، به دلیل تعداد کم مجریان ساختمانی، شاهد آن هستیم که اقداماتی نظیر امضا فروشی و عدم حضور در کارگاه از سوی برخی مجریان و مهندسان وجود دارد که موجب کاهش کیفیت ساخت و ساز می شود و به دنبال آن برخی اوقات حوادث ناگوار در سطح شهر اتفاق می افتد. به گزارش «دنیای اقتصاد» وظیفه مجری ساختمان طبق قانون موجود نظارت بر فعالیت انبوه سازان است، اما رییس انجمن  باراک اوباما  انبوه سازان معتقد است: انبوه ساز نیازی به نظارت مجری ندارد، بلکه خودش مجری محسوب می شود. به این ترتیب اگر تحلیل ایرج رهبر رییس انبوه سازان درست باشد باید در آنچه معاون شهردار تهران اعلام کرده تامل کرد، زیرا در تهران حداقل دو هزار انبوه ساز وجود دارد. اما چنانچه مجری، فراتر از انبوه ساز باشد، لازم است شهرداری در صدور بی رویه پروانه های ساختمانی برای پروژه هایی که مجری بالای سرآنها نیست، تجدیدنظر کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از وجود تنها 100 شرکت مجری ساختمان در پایتخت خبر داده که با این تعداد، در همین سال گذشته بیش از 17 هزار ساختمان مسکونی در تهران احداث شده است.

مقایسه این دو آمار نشان می دهد با فرض اینکه هر مجری قادر بیمارستان امام خمینی   باشد سالانه معادل حداکثر توان خود (600واحد مسکونی) ساخت وساز کند در بهترین حالت هم اکنون فقط 10 درصد ساخت وسازهای شهر تهران توسط سازنده های صاحب صلاحیت انجام می شود و 90 درصد مابقی در اختیار افرادی است که برخی آنها را «بساز و بفروش» و برخی دیگر «شاغلان رشته های پردرآمد که قصد دارند سود درآمدشان را از طریق ساخت وساز چند برابر کنند» عنوان می کنند. هیربد معصومی معاون شهردار در گفت وگو با سایت اطلاع رسانی شهرداری –سما- اعلام کرده است: «یکی از عواملی که در ارتقای کیفیت ساختمان ها نقش دارد، مجریان ساختمانی ماهر است، اما متاسفانه کمتر از 100 مجری ساختمانی در سطح شهر تهران وجود دارد که این میزان تناسب شبکه های ماهواره ای    لازم را با تعداد متقاضیان ساخت و ساز ندارد.» به گزارش «دنیای اقتصاد» حداکثر مجوزی که یک شرکت ساختمانی با گرید یک می تواند در سال دریافت کند 600 واحدمسکونی است که در این حالت مجموع مجریان حایز صلاحیت در شهر تهران می توانند 6 هزار واحد مسکونی احداث کنند. این در حالی است که در سال 89 برابر اعلام بانک مرکزی 120 هزار واحدمسکونی جدید در تهران ساخته شده است. مانور گسترده غیرسازند ه ها در بازار ساخت وساز که نتیجه حجم محدود مجریان ساختمانی صاحب صلاحیت است باعث شده در عمده کارگاه های ساختمانی به غیر از کارگر و حداکثر کاردان، عوامل حرفه ای به خصوص مهندسان، کمتر دیده شوند. هیربد معصومی در این باره تاکید کرده، به دلیل تعداد کم مجریان ساختمانی، شاهد آن هستیم که اقداماتی نظیر امضا فروشی و عدم حضور در کارگاه از سوی برخی مجریان و مهندسان وجود دارد که موجب کاهش کیفیت ساخت و ساز می شود و به دنبال آن برخی اوقات حوادث ناگوار در سطح شهر اتفاق می افتد. به گزارش «دنیای اقتصاد» وظیفه مجری ساختمان طبق قانون موجود نظارت بر فعالیت انبوه سازان است، اما رییس انجمن انبوه سازان معتقد است: انبوه ساز نیازی به نظارت مجری ندارد، بلکه خودش مجری محسوب می شود. به این ترتیب اگر تحلیل ایرج رهبر رییس انبوه سازان درست باشد باید در آنچه معاون شهردار تهران اعلام کرده تامل کرد، زیرا در تهران حداقل دو باز داشت شدگان اخیر     هزار انبوه ساز وجود دارد. اما چنانچه مجری، فراتر از انبوه ساز باشد، لازم است شهرداری در صدور بی رویه پروانه های ساختمانی برای پروژه هایی که مجری بالای سرآنها نیست، تجدیدنظر کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از وجود تنها 100 شرکت مجری ساختمان در پایتخت خبر داده که با این تعداد، در همین سال گذشته بیش از 17 هزار ساختمان مسکونی در تهران احداث شده است.

مقایسه این دو آمار نشان می دهد با فرض اینکه هر مجری قادر باشد سالانه معادل حداکثر توان خود (600واحد مسکونی) ساخت وساز کند در بهترین حالت هم اکنون فقط 10 درصد ساخت وسازهای شهر تهران توسط سازنده های صاحب صلاحیت انجام می شود و 90 درصد مابقی در اختیار افرادی است که برخی آنها را «بساز و بفروش» و برخی دیگر «شاغلان رشته های پردرآمد که قصد دارند سود درآمدشان را از طریق ساخت وساز چند برابر کنند» عنوان می کنند. هیربد معصومی معاون شهردار در گفت وگو با سایت اطلاع رسانی شهرداری –سما- اعلام کرده است: «یکی از عواملی که در ارتقای کیفیت ساختمان ها نقش دارد، مجریان ساختمانی ماهر است، اما متاسفانه کمتر از 100 مجری ساختمانی در سطح شهر تهران وجود دارد که این میزان تناسب لازم را با تعداد متقاضیان داریوش مهر جویی   ساخت و ساز ندارد.» به گزارش «دنیای اقتصاد» حداکثر مجوزی که یک شرکت ساختمانی با گرید یک می تواند در سال دریافت کند 600 واحدمسکونی است که در این حالت مجموع مجریان حایز صلاحیت در شهر تهران می توانند 6 هزار واحد مسکونی احداث کنند. این در حالی است که در سال 89 برابر اعلام بانک مرکزی 120 هزار واحدمسکونی جدید در تهران ساخته شده است. مانور گسترده غیرسازند ه ها در بازار ساخت وساز که نتیجه حجم محدود مجریان ساختمانی صاحب صلاحیت است باعث شده در عمده کارگاه های ساختمانی به غیر از کارگر و حداکثر کاردان، عوامل حرفه ای به خصوص مهندسان، کمتر دیده شوند. هیربد معصومی در این باره تاکید کرده، به دلیل تعداد کم مجریان ساختمانی، شاهد آن هستیم که اقداماتی نظیر امضا لیلا حاتمی   فروشی و عدم حضور در کارگاه از سوی برخی مجریان و مهندسان وجود دارد که موجب کاهش کیفیت ساخت و ساز می شود و به دنبال آن برخی اوقات حوادث ناگوار در سطح شهر اتفاق می افتد. به گزارش «دنیای اقتصاد» وظیفه مجری ساختمان طبق قانون موجود نظارت بر فعالیت انبوه سازان است، اما رییس انجمن انبوه سازان معتقد است: انبوه ساز نیازی به نظارت مجری ندارد، بلکه خودش مجری محسوب می شود. به این ترتیب اگر تحلیل ایرج رهبر رییس انبوه سازان درست باشد باید در آنچه معاون شهردار تهران اعلام کرده تامل کرد، زیرا در تهران حداقل دو هزار انبوه ساز وجود دارد. اما چنانچه مجری، فراتر از انبوه ساز باشد، لازم است شهرداری در صدور بی رویه پروانه های ساختمانی برای پروژه هایی که مجری بالای سرآنها نیست، تجدیدنظر کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از وجود تنها 100 شرکت مجری ساختمان در پایتخت خبر داده که با این تعداد، در همین سال گذشته بیش از 17 هزار ساختمان مسکونی در تهران احداث شده است.

مقایسه این دو آمار نشان می دهد با فرض اینکه هر مجری قادر باشد سالانه معادل حداکثر توان خود (600واحد مسکونی) ساخت وساز کند در بهترین حالت هم اکنون فقط 10 درصد ساخت وسازهای شهر تهران توسط سازنده های صاحب صلاحیت انجام می شود و 90 درصد مابقی در اختیار افرادی است که برخی آنها را «بساز و بفروش» و برخی دیگر «شاغلان رشته های پردرآمد که قصد دارند سود درآمدشان را از طریق ساخت وساز چند برابر کنند» عنوان می کنند. هیربد معصومی معاون شهردار در گفت وگو با سایت اطلاع رسانی شهرداری –سما- اعلام کرده است: «یکی از عواملی که در ارتقای کیفیت ساختمان ها نقش دارد، مجریان ساختمانی ماهر است، اما متاسفانه کمتر از 100 مجری ساختمانی در سطح شهر تهران وجود دارد که این میزان تناسب لازم را با تعداد متقاضیان ساخت و ساز ندارد.» به گزارش «دنیای اقتصاد» حداکثر مجوزی که یک شرکت ساختمانی با گرید یک می تواند در سال دریافت کند 600 واحدمسکونی است که در این حالت مجموع مجریان حایز صلاحیت در شهر تهران می توانند 6 هزار واحد مسکونی احداث کنند. این در حالی است که در سال 89 برابر شهاب حسینی   اعلام بانک مرکزی 120 هزار واحدمسکونی جدید در تهران ساخته شده است. مانور گسترده غیرسازند ه ها در بازار ساخت وساز که نتیجه حجم محدود مجریان ساختمانی صاحب صلاحیت است باعث شده در عمده کارگاه های ساختمانی به غیر از کارگر و حداکثر کاردان، عوامل حرفه ای به خصوص مهندسان، کمتر دیده شوند. هیربد معصومی در این باره تاکید کرده، به دلیل تعداد کم مجریان ساختمانی، شاهد آن هستیم که سازمان بازرسی کل کشور   اقداماتی نظیر امضا فروشی و عدم حضور در کارگاه از سوی برخی مجریان و مهندسان وجود دارد که موجب کاهش کیفیت ساخت و ساز می شود و به دنبال آن برخی اوقات حوادث ناگوار در سطح شهر اتفاق می افتد. به گزارش «دنیای اقتصاد» وظیفه مجری ساختمان طبق قانون موجود نظارت بر فعالیت انبوه سازان است، اما رییس انجمن انبوه سازان معتقد است: انبوه ساز نیازی به نظارت مجری ندارد، بلکه خودش مجری محسوب می شود. به این ترتیب اگر تحلیل ایرج رهبر رییس انبوه سازان درست باشد باید در آنچه معاون شهردار تهران اعلام کرده تامل کرد، زیرا در تهران حداقل دو هزار انبوه ساز وجود دارد. اما چنانچه مجری، فراتر از انبوه ساز باشد، لازم است شهرداری در صدور بی رویه پروانه های ساختمانی برای پروژه هایی که مجری بالای سرآنها نیست، تجدیدنظر کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از وجود تنها 100 شرکت مجری ساختمان در پایتخت خبر داده که با این تعداد، در همین سال گذشته بیش از 17 هزار ساختمان مسکونی در تهران احداث شده است.

مقایسه این دو آمار نشان می دهد با فرض اینکه هر مجری قادر باشد سالانه معادل حداکثر توان خود (600واحد مسکونی) ساخت وساز کند در بهترین حالت هم اکنون فقط 10 درصد ساخت وسازهای شهر تهران توسط سازنده های صاحب صلاحیت انجام می شود و 90 درصد مابقی در اختیار افرادی است که برخی آنها را «بساز و بفروش» و برخی دیگر «شاغلان رشته های پردرآمد که قصد دارند سود درآمدشان را از طریق ساخت وساز چند برابر کنند» عنوان می کنند. هیربد معصومی معاون شهردار در هتل ارزان ترکیه   گفت وگو با سایت اطلاع رسانی شهرداری –سما- اعلام کرده است: «یکی از عواملی که در ارتقای کیفیت ساختمان ها نقش دارد، مجریان ساختمانی ماهر است، اما متاسفانه کمتر از 100 مجری ساختمانی در سطح شهر تهران وجود دارد که این میزان تناسب لازم را با تعداد متقاضیان ساخت و ساز ندارد.» به گزارش «دنیای اقتصاد» حداکثر مجوزی که یک شرکت ساختمانی با گرید یک می تواند در سال دریافت کند 600 واحدمسکونی است که در این حالت مجموع مجریان حایز صلاحیت در شهر تهران می توانند 6 هزار واحد مسکونی احداث کنند. این در حالی است که در سال 89 برابر اعلام بانک مرکزی 120 هزار واحدمسکونی جدید در تهران ساخته شده است. مانور گسترده غیرسازند ه ها در بازار ساخت وساز که نتیجه حجم محدود مجریان ساختمانی بلیط ارزان آنتالیا   صاحب صلاحیت است باعث شده در عمده کارگاه های ساختمانی به غیر از کارگر و حداکثر کاردان، عوامل حرفه ای به خصوص مهندسان، کمتر دیده شوند. هیربد معصومی در این باره تاکید کرده، به دلیل تعداد کم مجریان ساختمانی، شاهد آن هستیم که اقداماتی نظیر امضا فروشی و عدم حضور در کارگاه از سوی برخی مجریان و مهندسان وجود دارد که موجب کاهش کیفیت ساخت و ساز می شود و به دنبال آن برخی اوقات حوادث ناگوار در سطح شهر اتفاق می افتد. به گزارش «دنیای اقتصاد» وظیفه مجری ساختمان طبق قانون موجود نظارت بر فعالیت انبوه سازان است، اما رییس انجمن انبوه سازان معتقد است: انبوه ساز نیازی به نظارت مجری ندارد، بلکه خودش مجری محسوب می شود. به این ترتیب اگر تحلیل ایرج رهبر رییس انبوه سازان درست باشد باید در آنچه معاون شهردار تهران اعلام کرده تامل کرد، زیرا در تهران حداقل دو هزار انبوه ساز وجود دارد. اما چنانچه مجری، فراتر از انبوه ساز باشد، لازم است شهرداری در صدور بی رویه پروانه های ساختمانی برای پروژه هایی که مجری بالای سرآنها نیست، تجدیدنظر کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از وجود تنها 100 شرکت مجری ساختمان در پایتخت خبر داده که با این تعداد، در همین سال گذشته بیش از 17 هزار ساختمان مسکونی در تهران احداث شده است.

مقایسه این دو آمار نشان می دهد با فرض اینکه هر مجری قادر باشد سالانه معادل حداکثر توان خود (600واحد مسکونی) ساخت وساز کند در بهترین حالت هم اکنون فقط 10 درصد ساخت وسازهای شهر تهران تور استانبول   توسط سازنده های صاحب صلاحیت انجام می شود و 90 درصد مابقی در اختیار افرادی است که برخی آنها را «بساز و بفروش» و برخی دیگر «شاغلان رشته های پردرآمد که قصد دارند سود درآمدشان را از طریق ساخت وساز چند برابر کنند» عنوان می کنند. هیربد معصومی معاون شهردار در گفت وگو با سایت اطلاع رسانی شهرداری –سما- اعلام کرده است: «یکی از عواملی که در ارتقای کیفیت ساختمان ها نقش دارد، مجریان ساختمانی ماهر است، اما متاسفانه کمتر از 100 مجری ساختمانی در سطح شهر تهران وجود دارد که این میزان تناسب لازم را با تعداد متقاضیان ساخت و ساز ندارد.» به گزارش «دنیای اقتصاد» حداکثر مجوزی که یک شرکت ساختمانی با گرید یک می تواند در سال دریافت کند 600 واحدمسکونی است که بلیط ارزان پنانگ  در این حالت مجموع مجریان حایز صلاحیت در شهر تهران می توانند 6 هزار واحد مسکونی احداث کنند. این در حالی است که در سال 89 برابر اعلام بانک مرکزی 120 هزار واحدمسکونی جدید در تهران ساخته شده است. مانور گسترده غیرسازند ه ها در بازار ساخت وساز که نتیجه حجم محدود مجریان ساختمانی صاحب صلاحیت است باعث شده در عمده کارگاه های ساختمانی به غیر از کارگر و حداکثر کاردان، عوامل حرفه ای به خصوص مهندسان، کمتر دیده شوند. هیربد معصومی در این باره تاکید کرده، به دلیل تعداد کم مجریان ساختمانی، شاهد آن هستیم که اقداماتی نظیر امضا فروشی و عدم حضور در کارگاه از سوی برخی مجریان و مهندسان وجود دارد که موجب کاهش کیفیت ساخت و ساز می شود و به دنبال آن برخی اوقات حوادث ناگوار در سطح شهر اتفاق می افتد. به گزارش «دنیای اقتصاد» وظیفه مجری ساختمان طبق قانون موجود نظارت بر فعالیت انبوه سازان است، اما رییس انجمن انبوه سازان معتقد است: انبوه ساز نیازی به نظارت مجری ندارد، بلکه خودش مجری محسوب می شود. به این ترتیب اگر تحلیل ایرج رهبر رییس انبوه سازان درست باشد باید در آنچه معاون شهردار تهران اعلام کرده تامل کرد، زیرا در تهران حداقل دو هزار انبوه ساز وجود دارد. اما چنانچه مجری، فراتر از انبوه ساز باشد، لازم است شهرداری در صدور بی رویه پروانه های ساختمانی برای پروژه هایی که مجری بالای سرآنها نیست، تجدیدنظر کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از وجود تنها 100 شرکت مجری ساختمان در پایتخت خبر داده که با این تعداد، در همین سال گذشته بیش از 17 هزار ساختمان مسکونی در تهران احداث شده است.

مقایسه این دو آمار نشان می دهد با فرض اینکه هر مجری قادر باشد سالانه معادل حداکثر توان خود (600واحد مسکونی) ساخت وساز کند در بهترین حالت هم اکنون فقط 10 درصد ساخت وسازهای شهر تهران توسط سازنده های صاحب صلاحیت انجام می شود و 90 درصد مابقی در اختیار افرادی است که برخی آنها را «بساز و بفروش» و برخی دیگر «شاغلان رشته های پردرآمد که قصد دارند سود درآمدشان را از طریق ساخت وساز چند برابر کنند» عنوان می کنند. هیربد معصومی معاون شهردار تور دوبی   در گفت وگو با سایت اطلاع رسانی شهرداری –سما- اعلام کرده است: «یکی از عواملی که در ارتقای کیفیت ساختمان ها نقش دارد، مجریان ساختمانی ماهر است، اما متاسفانه کمتر از 100 مجری ساختمانی در سطح شهر تهران وجود دارد که این میزان تناسب لازم را با تعداد متقاضیان ساخت و ساز ندارد.» به گزارش «دنیای اقتصاد» حداکثر مجوزی که یک شرکت ساختمانی با گرید یک می تواند در سال دریافت کند 600 واحدمسکونی است که در این حالت مجموع مجریان حایز صلاحیت در شهر تهران می توانند 6 هزار واحد مسکونی احداث کنند. این در حالی است که در سال 89 برابر اعلام بانک مرکزی 120 هزار واحدمسکونی جدید در تهران ساخته شده است. مانور گسترده غیرسازند ه ها در بازار ساخت وساز که نتیجه حجم محدود مجریان ساختمانی بلیط ارزان قبرس   صاحب صلاحیت است باعث شده در عمده کارگاه های ساختمانی به غیر از کارگر و حداکثر کاردان، عوامل حرفه ای به خصوص مهندسان، کمتر دیده شوند. هیربد معصومی در این باره تاکید کرده، به دلیل تعداد کم مجریان ساختمانی، شاهد آن هستیم که اقداماتی نظیر امضا فروشی و عدم حضور در کارگاه از سوی برخی مجریان و مهندسان وجود دارد که موجب کاهش کیفیت ساخت و ساز می شود و به دنبال آن برخی اوقات حوادث ناگوار در سطح شهر اتفاق می افتد. به گزارش «دنیای اقتصاد» وظیفه مجری ساختمان طبق قانون موجود نظارت بر فعالیت انبوه سازان است، اما رییس انجمن انبوه سازان معتقد است: انبوه ساز نیازی به نظارت مجری ندارد، بلکه خودش مجری محسوب می شود. به این ترتیب اگر تحلیل ایرج رهبر رییس انبوه سازان درست باشد باید در آنچه معاون شهردار تهران اعلام کرده تامل کرد، زیرا در تهران حداقل دو هزار انبوه ساز وجود دارد. اما چنانچه مجری، فراتر از انبوه ساز باشد، لازم است شهرداری در صدور بی رویه پروانه های ساختمانی برای پروژه هایی که مجری بالای سرآنها نیست، تجدیدنظر کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از وجود تنها 100 شرکت مجری ساختمان در پایتخت خبر داده که با این تعداد، در همین سال گذشته بیش از 17 هزار ساختمان مسکونی در تهران احداث شده است.

مقایسه این دو آمار نشان می دهد با فرض اینکه هر مجری قادر باشد سالانه معادل حداکثر توان خود (600واحد مسکونی) ساخت وساز کند در بهترین حالت هم اکنون فقط 10 درصد ساخت وسازهای شهر بلیط ارزان آنکارا   تهران توسط سازنده های صاحب صلاحیت انجام می شود و 90 درصد مابقی در اختیار افرادی است که برخی آنها را «بساز و بفروش» و برخی دیگر «شاغلان رشته های پردرآمد که قصد دارند سود درآمدشان را از طریق ساخت وساز چند برابر کنند» عنوان می کنند. هیربد معصومی معاون شهردار در گفت وگو با سایت اطلاع رسانی شهرداری –سما- اعلام کرده است: «یکی از عواملی که در ارتقای کیفیت ساختمان ها نقش دارد، مجریان ساختمانی ماهر است، اما متاسفانه کمتر از 100 مجری ساختمانی در سطح شهر تهران وجود دارد که این میزان تناسب لازم را با تعداد متقاضیان ساخت و ساز ندارد.» به گزارش «دنیای اقتصاد» حداکثر مجوزی که یک شرکت ساختمانی با گرید یک می تواند در سال دریافت کند 600 واحدمسکونی است که در این حالت مجموع مجریان حایز صلاحیت در شهر تهران می توانند 6 هزار واحد مسکونی احداث کنند. این در حالی است که در سال 89 برابر اعلام بانک مرکزی 120 هزار واحدمسکونی جدید در تهران ساخته شده است. مانور گسترده غیرسازند ه ها در بازار ساخت وساز که نتیجه حجم محدود مجریان ساختمانی بلیط ارزان هامبورگ   صاحب صلاحیت است باعث شده در عمده کارگاه های ساختمانی به غیر از کارگر و حداکثر کاردان، عوامل حرفه ای به خصوص مهندسان، کمتر دیده شوند. هیربد معصومی در این باره تاکید کرده، به دلیل تعداد کم مجریان ساختمانی، شاهد آن هستیم که اقداماتی نظیر امضا فروشی و عدم حضور در کارگاه از سوی برخی مجریان و مهندسان وجود دارد که موجب کاهش کیفیت ساخت و ساز می شود و به دنبال آن برخی اوقات حوادث ناگوار در سطح شهر اتفاق می افتد. به گزارش «دنیای اقتصاد» وظیفه مجری ساختمان طبق قانون موجود نظارت بر فعالیت انبوه سازان است، اما رییس انجمن انبوه سازان معتقد است: انبوه ساز نیازی به نظارت مجری ندارد، بلکه خودش مجری محسوب می شود. به این ترتیب اگر تحلیل ایرج رهبر رییس انبوه سازان درست باشد باید در آنچه معاون شهردار تهران اعلام کرده تامل کرد، زیرا در تهران حداقل دو هزار انبوه ساز وجود دارد. اما چنانچه مجری، فراتر از انبوه ساز باشد، لازم است شهرداری در بلیط ارزان سوئیس   صدور بی رویه پروانه های ساختمانی برای پروژه هایی که مجری بالای سرآنها نیست، تجدیدنظر کند.

سناریو های پاییزی معاملات مسکن

اصرار مسوولان وزارت راه وشهرسازی به احداث خط مترو هتل ارزان امارات   برای شهر جدید پرند، ترازوی اختلاف نظر بین دولت و شهرداری بر سر مترو تهران را به یک سطح مشترک رسانده و حالا دو طرف برای پایان دادن به عدم همکاری ها، با یکدیگر به توافق تاریخی رسیده اند.
شهرداری تهران طی یک سال گذشته تعهد خود برای ساخت یک سوم از مسیر خط مترو شهر جدید پرند را عملا به دریافت مطالبات قدیمی اش از دولت منوط کرده بود، اما در تفاهم جدیدی که بین شهرداری و وزارت راه وشهرسازی منعقد شده، مسوولیت اجرای تمام این مسیر بر عهده شهرداری تهران قرار گرفته طوری که با اختصاص بودجه جداگانه از طرف دولت، مقرر شده کل پروژه حداکثر تا پایان بهمن 91 به بهره برداری برسد.
گزارش «دنیای اقتصاد» از متن تفاهم نامه ای که اخیرا بین معاون وزیر راه وشهرسازی در امور شهرهای جدید و معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران تنظیم شده، حاکی است: شهرداری متعهد شده خط یک مترو تهران را با هزینه ای معادل 400 میلیارد تومان به شهر جدید پرند متصل کند. براین اساس مسوولیت احداث 5/49 کیلومتر مسیر ریلی، ساخت ایستگاه ها و تجهیز ناوگان، به شهرداری واگذار شده است.
پیش از این در سال 88 وزارت مسکن، وزارت راه و شهرداری تهران در توافقی سه جانبه، پروژه ساخت مترو پرند را به سه قسمت تقسیم کرده بودند اما هم اکنون شرکت متروی تهران –وابسته به شهرداری- به عنوان کارفرمای کل پروژه معرفی شده است.
در متن تفاهم نامه جدیدی که برای «مترو» بین شهرداری و وزارت راه وشهرسازی منعقد شده آمده است: 75 درصد از کل هزینه پیش بینی شده برای ساخت مترو شهر جدید پرند توسط دولت و مابقی که 100 میلیارد تور دبی    تومان برآورد می شود نیز از سوی شهرداری تهران تامین خواهد شد.
این تفاهم نامه در جلسه ای که به دستور رییس جمهور در خصوص یکپارچه سازی ساخت و بهره برداری خط ریلی تهران- فرودگاه امام- پرند تشکیل شد، به امضای نمایندگان دولت و شهرداری رسیده است.
در تفاهم نامه تصریح شده است: خط قطار حومه ای تهران- فرودگاه امام (ره) از ایستگاه شهر آفتاب تا شهر جدید پرند به صورت یک خط ویژه سریع السیر با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت با طول تقریبی 45 کیلومتر و از ایستگاه شهر آفتاب تا ایستگاه شاهد به طول 5/4 کیلومتر و با سرعت متعارف مترو تهران طراحی و احداث می شود. که مجری خط ریلی ویژه مذکور شرکت مترو تهران است و هتل ارزان ترکیه   باید با یکپارچه شدن مجری طرح، مسوولیت کارفرمایی پیمانکاران به این شرکت واگذار شود.
شرکت مترو تهران به موجب این تفاهم نامه متعهد شده با هزینه حداکثر 400 میلیارد تومان کل پروژه شامل طراحی، ساخت، روسازی و تجهیزات و ناوگان را انجام دهد که نسبت تعهد پرداخت کل هزینه 75 درصد توسط دولت و 25 درصد توسط شهرداری تعیین می شود. شرکت مترو تهران کل پروژه را تا دهه فجر سال 91 تحویل می دهد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» هر چند توافق اخیر دولت و شهرداری برای «مترو» مناقشه قدیمی مربوط به ناوگان حمل ونقل ریلی داخل شهر تهران را در بر نمی گیرد، اما از آنجا که اشتراک نظر از مترو حومه پایتخت شروع شده، مسیر همراهی قابل ادامه خواهد بود.
علی نیکزاد وزیر راه وشهرسازی با تایید این توافق گفته است: از آنجا که شهرداری بهره بردار است این تصمیم خوبی است و کار شرکت مترو تهران را قبول داریم و تلاش می کنیم از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری پول را در اختیار این شرکت قرار دهیم.
جمشید نورصالحی معاون وزیر راه وشهرسازی نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: با ورود جدی شهرداری به پروژه مترو پرند، ما دو سوم سهم وزارت راه تور استانبول   را نیز به آنها منتقل کردیم ضمن اینکه هم اکنون عملیات احداث این خط توسط پیمانکاران در جریان است.

شروط شهرداری تهران
گروه مسکن: جعفر تشکری هاشمی معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: جمعیت ساکن در تهران حدود 8 میلیون نفر است و جمعیت شناوری که از شهرهای اطراف تهران برای کسب وکار و اقتصاد شهری به تهران مراجعه می کنند حدود 4 میلیون نفر است یعنی در مجموع جمعیت تهران در روز به حدود 12 میلیون نفر می رسد. وی افزود: این موضوع طبیعی است که این افراد از شهرهای اطراف تهران می آیند و اگر امکان حمل و نقلی مناسب برای رفت و آمد بین شهری برای آنها فراهم شود به جای اینکه روزانه هزاران خودرو از هر کدام از این شهرها به سمت تهران گسیل شود می توانیم با حمل و نقل عمومی این امکان را فراهم بکنیم و به این ترتیب حجم ترافیک شهری روزانه را کاهش دهیم. تشکری هاشمی اظهار کرد: اما به هر شکل بودجه شهرداری تهران در جغرافیای شهر تهران قابل هزینه کرد است. بنابراین ما اعلام کردیم اگر منابع لازم برای ساخت در اختیارمان گذاشته شود با توجه به اساسنامه متروی تهران  هتل ارزان اصفهان  که اجازه دارد به شهرهای حومه ای هم سرویس دهد و با توجه به اینکه در طول سال های گذشته توفیق زیادی برای ساخت متروهای حومه ای تهران نبوده است، کمک می کنیم تا خطوط مترو راه اندازی شود. او افزود: از زمانی که حداقل یک سوم اعتبار این پروژه در اختیار ما قرار گیرد شروع می کنیم.

اصرار مسوولان وزارت راه وشهرسازی به احداث خط مترو برای شهر جدید پرند، ترازوی اختلاف نظر بین دولت و شهرداری بر سر مترو تهران را به یک سطح مشترک رسانده و حالا دو طرف برای پایان دادن به عدم همکاری ها، با یکدیگر به توافق تاریخی رسیده اند.
شهرداری تهران طی یک سال گذشته تعهد خود برای ساخت یک سوم از مسیر خط مترو شهر جدید پرند را عملا به دریافت مطالبات قدیمی اش از دولت منوط کرده بود، اما در تفاهم جدیدی که بین شهرداری و وزارت راه وشهرسازی منعقد شده، مسوولیت اجرای تمام این مسیر بر عهده شهرداری تهران قرار گرفته طوری که با اختصاص بودجه جداگانه از طرف دولت، مقرر شده کل پروژه حداکثر تا پایان بهمن 91 به بهره برداری برسد.
گزارش «دنیای اقتصاد» از متن تفاهم نامه ای که اخیرا بین معاون وزیر راه وشهرسازی در امور شهرهای جدید و معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران تنظیم شده، حاکی است: شهرداری متعهد بلیط ارزان نمک آبرود  شده خط یک مترو تهران را با هزینه ای معادل 400 میلیارد تومان به شهر جدید پرند متصل کند. براین اساس مسوولیت احداث 5/49 کیلومتر مسیر ریلی، ساخت ایستگاه ها و تجهیز ناوگان، به شهرداری واگذار شده است.
پیش از این در سال 88 وزارت مسکن، وزارت راه و شهرداری تهران در توافقی سه جانبه، پروژه ساخت مترو پرند را به سه قسمت تقسیم کرده بودند اما هم اکنون شرکت متروی تهران –وابسته به شهرداری- به عنوان کارفرمای کل پروژه معرفی شده است.
در متن تفاهم نامه جدیدی که برای «مترو» بین شهرداری و وزارت راه وشهرسازی منعقد شده آمده است: 75 درصد از کل هزینه پیش بینی شده برای ساخت مترو شهر جدید پرند توسط دولت و مابقی که 100 میلیارد تومان برآورد می شود نیز از سوی شهرداری تهران تامین خواهد شد.
این تفاهم نامه در جلسه ای که به دستور رییس جمهور در خصوص یکپارچه سازی ساخت و هدفمندی یارانه ها  بهره برداری خط ریلی تهران- فرودگاه امام- پرند تشکیل شد، به امضای نمایندگان دولت و شهرداری رسیده است.
در تفاهم نامه تصریح شده است: خط قطار حومه ای تهران- فرودگاه امام (ره) از ایستگاه شهر آفتاب تا شهر جدید پرند به صورت یک خط ویژه سریع السیر با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت با طول تقریبی 45 کیلومتر و از ایستگاه شهر آفتاب تا ایستگاه شاهد به طول 5/4 کیلومتر و با سرعت متعارف مترو تهران طراحی و احداث می شود. که مجری خط ریلی ویژه مذکور شرکت مترو تهران است و باید با یکپارچه شدن مجری طرح، مسوولیت کارفرمایی پیمانکاران به این شرکت واگذار شود.
شرکت مترو تهران به موجب این تفاهم نامه متعهد شده با هزینه حداکثر 400 میلیارد تومان کل پروژه شامل طراحی، ساخت، روسازی و تجهیزات و ناوگان را انجام دهد که نسبت تعهد پرداخت کل هزینه 75 درصد توسط دولت و 25 درصد توسط شهرداری تعیین می شود. شرکت مترو تهران کل پروژه را تا دهه فجر سال 91 تحویل می دهد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» هر چند توافق اخیر دولت و شهرداری برای «مترو» مناقشه قدیمی مربوط به ناوگان حمل ونقل ریلی داخل شهر تهران را در بر نمی گیرد، اما از آنجا که اشتراک وزیر ارتباطات   نظر از مترو حومه پایتخت شروع شده، مسیر همراهی قابل ادامه خواهد بود.
علی نیکزاد وزیر راه وشهرسازی با تایید این توافق گفته است: از آنجا که شهرداری بهره بردار است این تصمیم خوبی است و کار شرکت مترو تهران را قبول داریم و تلاش می کنیم از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری پول را در اختیار این شرکت قرار دهیم.
جمشید نورصالحی معاون وزیر راه وشهرسازی نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: با ورود جدی شهرداری به پروژه مترو پرند، ما دو سوم سهم وزارت راه را نیز به آنها منتقل کردیم ضمن اینکه هم اکنون عملیات احداث این خط توسط پیمانکاران در جریان است.

شروط شهرداری تهران
گروه مسکن: جعفر تشکری هاشمی معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: جمعیت ساکن در تهران حدود 8 میلیون نفر است و جمعیت شناوری که از شهرهای اطراف تهران برای کسب وکار و اقتصاد شهری به تهران مراجعه می کنند حدود 4 میلیون نفر است یعنی در مجموع جمعیت تهران در روز به حدود 12 میلیون نفر می رسد. وی افزود: این موضوع طبیعی است که این افراد از شهرهای اطراف تهران می آیند و اگر امکان حمل و نقلی مناسب برای رفت و آمد بین شهری برای آنها فراهم شود به جای اینکه روزانه هزاران خودرو از هر کدام از این شهرها به سمت تهران گسیل شود می توانیم با حمل و نقل عمومی این امکان را فراهم بکنیم و به این ترتیب احمدی نژاد   حجم ترافیک شهری روزانه را کاهش دهیم. تشکری هاشمی اظهار کرد: اما به هر شکل بودجه شهرداری تهران در جغرافیای شهر تهران قابل هزینه کرد است. بنابراین ما اعلام کردیم اگر منابع لازم برای ساخت در اختیارمان گذاشته شود با توجه به اساسنامه متروی تهران که اجازه دارد به شهرهای حومه ای هم سرویس دهد و با توجه به اینکه در طول سال های گذشته توفیق زیادی برای ساخت متروهای حومه ای تهران نبوده است، کمک می کنیم تا خطوط مترو راه اندازی شود. او افزود: از زمانی که حداقل یک سوم اعتبار این پروژه در اختیار ما قرار گیرد شروع می کنیم.

اصرار مسوولان وزارت راه وشهرسازی به احداث خط مترو برای شهر جدید پرند، ترازوی اختلاف نظر بین دولت و شهرداری بر سر مترو تهران را به یک سطح مشترک رسانده و حالا دو طرف برای پایان دادن به عدم همکاری ها، با یکدیگر به توافق تاریخی رسیده اند.
شهرداری تهران طی یک سال گذشته تعهد خود برای ساخت یک سوم از مسیر خط مترو شهر جدید پرند را عملا به دریافت مطالبات قدیمی اش از دولت منوط کرده بود، اما در تفاهم جدیدی که بین شهرداری و وزارت راه وشهرسازی منعقد شده، مسوولیت اجرای تمام این مسیر بر عهده شهرداری تهران قرار گرفته طوری که با اختصاص بودجه جداگانه از طرف دولت، مقرر شده کل پروژه حداکثر تا پایان بهمن 91 به بهره برداری برسد.
گزارش «دنیای اقتصاد» از متن تفاهم نامه ای که اخیرا بین معاون وزیر راه وشهرسازی در امور شهرهای جدید و معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران تنظیم شده، حاکی است: شهرداری متعهد شده خط یک مترو تهران را با هزینه ای معادل 400 میلیارد تومان به شهر جدید پرند متصل کند. براین اساس مسوولیت احداث 5/49 کیلومتر مسیر ریلی، ساخت ایستگاه ها و تجهیز ناوگان، به شهرداری واگذار شده است.
پیش از این در سال 88 وزارت مسکن، وزارت راه و شهرداری تهران در توافقی سه جانبه، پروژه ساخت مترو پرند را به سه قسمت  سید محمد خاتمی  تقسیم کرده بودند اما هم اکنون شرکت متروی تهران –وابسته به شهرداری- به عنوان کارفرمای کل پروژه معرفی شده است.
در متن تفاهم نامه جدیدی که برای «مترو» بین شهرداری و وزارت راه وشهرسازی منعقد شده آمده است: 75 درصد از کل هزینه پیش بینی شده برای ساخت مترو شهر جدید پرند توسط دولت و مابقی که 100 میلیارد تومان برآورد می شود نیز از سوی شهرداری تهران تامین خواهد شد.
این تفاهم نامه در جلسه ای که به دستور رییس جمهور در خصوص یکپارچه سازی ساخت و بهره برداری خط ریلی تهران- فرودگاه امام- پرند تشکیل شد، به امضای نمایندگان دولت و شهرداری رسیده است.
در تفاهم نامه تصریح شده است: خط قطار حومه ای تهران- فرودگاه امام (ره) از ایستگاه شهر آفتاب تا شهر جدید پرند به صورت یک خط ویژه سریع السیر با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت با طول تقریبی 45 کیلومتر و از ایستگاه شهر آفتاب تا ایستگاه شاهد به طول 5/4 کیلومتر و با سرعت متعارف مترو تهران طراحی و احداث می شود. که مجری خط ریلی ویژه مذکور شرکت مترو تهران است و ابو الحسن بنی صدر   باید با یکپارچه شدن مجری طرح، مسوولیت کارفرمایی پیمانکاران به این شرکت واگذار شود.
شرکت مترو تهران به موجب این تفاهم نامه متعهد شده با هزینه حداکثر 400 میلیارد تومان کل پروژه شامل طراحی، ساخت، روسازی و تجهیزات و ناوگان را انجام دهد که نسبت تعهد پرداخت کل هزینه 75 درصد توسط دولت و 25 درصد توسط شهرداری تعیین می شود. شرکت مترو تهران کل پروژه را تا دهه فجر سال 91 تحویل می دهد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» هر چند توافق اخیر دولت و شهرداری برای «مترو» مناقشه قدیمی مربوط به ناوگان حمل ونقل ریلی داخل شهر تهران را در بر نمی گیرد، اما از آنجا که اشتراک نظر از مترو حومه پایتخت شروع شده، مسیر همراهی قابل ادامه خواهد بود.
علی نیکزاد وزیر راه وشهرسازی با تایید این توافق گفته است: از آنجا که شهرداری بهره بردار است این تصمیم خوبی است و کار شرکت مترو تهران را قبول داریم و تلاش می کنیم از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری پول را در اختیار این شرکت قرار دهیم.
جمشید نورصالحی معاون وزیر راه وشهرسازی نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: با ورود جدی شهرداری به پروژه مترو پرند، ما دو سوم سهم وزارت راه را نیز به آنها منتقل کردیم ضمن اینکه هم اکنون عملیات احداث این خط توسط پیمانکاران در جریان است.

شروط شهرداری تهران
گروه مسکن: جعفر تشکری هاشمی معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: جمعیت ساکن در تهران حدود 8 میلیون نفر است و دکتر علی شریعتی   جمعیت شناوری که از شهرهای اطراف تهران برای کسب وکار و اقتصاد شهری به تهران مراجعه می کنند حدود 4 میلیون نفر است یعنی در مجموع جمعیت تهران در روز به حدود 12 میلیون نفر می رسد. وی افزود: این موضوع طبیعی است که این افراد از شهرهای اطراف تهران می آیند و اگر امکان حمل و نقلی مناسب برای رفت و آمد بین شهری برای آنها فراهم شود به جای اینکه روزانه هزاران خودرو از هر کدام از این شهرها به سمت تهران گسیل شود می توانیم با حمل و نقل عمومی این امکان را فراهم بکنیم و به این ترتیب حجم ترافیک شهری روزانه را کاهش دهیم. تشکری هاشمی اظهار کرد: اما به هر شکل بودجه شهرداری تهران در جغرافیای شهر تهران قابل هزینه کرد است. بنابراین ما اعلام کردیم اگر منابع لازم برای ساخت در اختیارمان گذاشته شود با توجه به اساسنامه  سهراب سپهری  متروی تهران که اجازه دارد به شهرهای حومه ای هم سرویس دهد و با توجه به اینکه در طول سال های گذشته توفیق زیادی برای ساخت متروهای حومه ای تهران نبوده است، کمک می کنیم تا خطوط مترو راه اندازی شود. او افزود: از زمانی که حداقل یک سوم اعتبار این پروژه در اختیار ما قرار گیرد شروع می کنیم.

نوسان حجم معاملات اجاره بیشتر از خرید وفروش

معاملات در بازار مسکن طی هفته های آخر ارزانترین تور دبی   فصل نقل وانتقال، به اوج رسیده طوری که هم اکنون روزانه 6 هزار فقره قرارداد ملکی شامل خرید و اجاره واحدمسکونی در بنگاه های مسکن سراسر کشور تنظیم و در سامانه رهگیری ثبت می شود که این میزان معامله ملکی نسبت به اوایل تابستان 10 درصد و نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش پیدا کرده است. حجم روزانه معاملات مسکن طی سال گذشته به طور متوسط حدود 4500 تا 5 هزار فقره بود و در ارزانترین تور مالزی   دو ماه اول تابستان به سطح 5500 فقره رسید.
قائم مقام سامانه رهگیری معاملات مسکن در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن اعلام ثبت روزانه 6 هزار قرارداد در این سامانه تصریح کرد: در بازار مسکن سطح کشور، حجم خرید وفروش ها در روزهای متوالی تقریبا بدون تغییر است، اما معاملات اجاره در هر روز نسبت به روزهای قبل نوسان پیدا می کند، طوری که در روزهایی از ماه، تعداد اجاره نامه های تنظیمی افزایش و در روزهایی کاهش پیدا می کند.
در همین زمینه مشاوران املاک نیز به «دنیای اقتصاد» اعلام کردند: معاملات اجاره در بازار مسکن صرف نظر از نرخ ها، با نوسانات قاب خبرهای سیاسی   ملاحظه ای به لحاظ حجم معامله روبه رو می شوند، اما در بخش خرید، بازار در یک سطح ثابت در حرکت است. به گزارش «دنیای اقتصاد» بین 15 تا 25 درصد از کل معاملات روزانه در بازار مسکن به بازار اجاره اختصاص دارد.
متمم قراردادهای ملکی در راه است
به گزارش «دنیای اقتصاد» به دنبال صدور مبایعه نامه های جدید در بنگاه های مسکن شهر تهران از نیمه ماه آینده،سامانه رهگیری نوعی «متمم قرارداد» را برای مشاوران املاک تدارک دیده تا در نبود مبایعه نامه های کاغذی، امکان الحاق برخی موارد به متن قرارداد وجود داشته باشد. از 20 مهرماه مشاوران املاک موظف می شوند به جای  اخبار اقتصادی   استفاده از مبایعه نامه های فعلی، قراردادهای پرینتی که دریافت آن فقط از طریق سامانه رهگیری ممکن است را برای تنظیم معاملات استفاده کنند.
با اجرایی شدن طرح پرینتی کردن املاک درتمام مناطق شهر تهران تا پایان شهریور ماه، «متمم قرارداد معاملات املاک» این امکان را به وجود می آورد که مشاوران املاک پس از عقد قرارداد قادر به الحاق برخی موار خبرهای بین الملل    به متن اصلی قرارداد شوند و آن را به صورت پرینتی در اختیار مالکان و مشتریان قرار دهند.
قائم مقام سامانه مدیریت املاک و مستغلات کشور خبرهای علمی پژوهشی   در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: متمم معاملات املاک بیشتر به عنوان یک الحاقیه یا تاییده مطرح است و به هیچ وجه به معنای ایجاد مجوزی برای تغییر در متن اصلی قرارداد نیست.
بهمن احمد پور افزود: سازوکار متمم املاک به این صورت است که در قالب آن مشاوران می توانند پیرو کد رهگیری اخذ شده از سامانه برای مواردی همچون تغییر در شرایط پرداخت از قبیل پرداخت وجه نقد به جای خبرهای فرهنگ وهنر   ارائه چک، رسید سیستمی متمم را از سامانه دریافت کنند و با مهر و امضای بنگاه در اختیار طرفین قرار دهند.
بازار مجازی حتما می آید
احمدپور در خصوص راه اندازی بازار جامع معاملات مجازی املاک که قرار بود امسال بهره برداری شود، گفت: در حال حاضر این طرح د خبرهای دین واندیشه  ر مرحله ثبت قراردادهای فی مابین، تحلیل، طراحی و طرح ریزی است و به زودی شرایطی فراهم می شود که مردم در تمام نقاط دنیا به املاک درج شده در بازار مجازی معاملات، دسترسی یابند. وی در رابطه با زمان بهره برداری از بازار مجازی املاک در سامانه معاملات مسکن به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: از آنجا که فعالیت های مربوط به این طرح به صورت طبقه بندی شده انجام می شود و هنوز زمان اجرای آن به معاونت اجرایی سامانه ابلاغ نشده است  خبرهای حوزه ودانشگاه  نمی توان زمان دقیق راه اندازی بازار مجازی را اعلام کردمدتی است که در بازار رهن و اجاره واحدهای مسکونی باب شده برخی از مستاجران مبلغ تعیین شده برای اجاره ماهانه را به طور یکساله محاسبه و در ابتدای قرارداد به همراه ودیعه به مالک پرداخت می کنند.

طبق گفته اکثر مشاوران املاک فعال در مناطق مختلف تهران این نحوه پرداخت نرخ رهن و اجاره، شیوه جدیدی در بازار اجاره مسکن نیست، بلکه از قدیم بوده، اما در حال حاضر استفاده از آن عمومی تر شده است.
معمولا مالکانی این پیشنهاد را به مستاجران می دهند که در طول قرارداد اجاره، داخل کشور نیستند به همین خاطر مجبورند اجاره ماهانه را جلوتر دریافت کنند و از سوی دیگر مستاجرانی به  خبرهای اجتماعی   مالکان ایده پرداخت یکجای اجاره ماهانه را در ابتدای قرارداد می دهند که در ازای آن از تخفیف خوبی برخوردار شوند.
یکی از فعالان بازار مسکن در منطقه پونک د خبرهای ورزشی  ر این باره به «دنیای اقتصاد» گفت : این پیشنهاد هم به سود مستاجر است و از طرف دیگر به نفع موجر هم خواهد بود.
وی درباره منفعت این نحوه پرداخت اجاره بها افزود : اگر اجاره آپارتمانی به صورت 20 میلیون تومان رهن و مجموع اجاره 12 ماهه، ماهانه 300 هزار تومان باشد، 3 میلیون و 600 هزار تومان می شود و اگر اخبار سرگرمی   مالک این نوع شرایط پرداخت را قبول کند تخفیفی 10 تا 15 درصدی برای مستاجر در نظر می گیرد؛ یعنی مستاجر نزدیک به 3 میلیون و 100 هزار تومان را باید یکجا در ابتدای قرارداد پرداخت کند و در واقع با پرداخت مجموع اجاره بهای 12 ماه در ابتدای سال از تخفیف 500 هزار تومانی بهره مند می شود.
سعیدی تاکید کرد : به طور یقین مالک هم با دریافت اجاره سالانه و ودیعه می تواند سرمایه گذاری یا کاسبی کند.
این بنگاهدار همچنین درباره این موضوع که از این پیشنهاد در بازار اجاره چقدر استقبال می شود، اظهار کرد : اگرچه این نحوه  خبرهای حوادث   پرداخت اجاره در بازار مسکن رواج یافته، اما برخی مستاجران تمایلی به اجرای آن ندارند زیرا آنها به این شیوه پرداخت اعتماد ندارند و فکر می کنند سرشان کلاه خواهد رفت! سعیدی، موفقیت رونق اجرای این طرح در بازار اجاره مسکن را وابسته به قدرت بیان
مشاوران املاک در معرفی دقیق این طرح برای  ارزانترین تور ترکیه  مشتریان بازار اجاره و همچنین توانایی مالی مستاجران عنوان کرد و گفت : معمولا مستاجران راغب نیستند به پیشنهادهای غیرمعمولی که موجران در قبال نحوه پرداخت اجاره بها می دهند،
عمل کنند و در این رابطه مشاور املاک می تواند با توضیح واضح و صحیح به مستاجر ثابت کند که اگر قدرت پرداخت نرخ اجاره ماهانه را بصورت یکجا دارند می توانند با قبول کردن پرداخت اجاره 12 ماه در ابتدای قرارداد از دغدغه های پرداخت ماهانه اجاره راحت و از تخفیف هم بهره مند شوند.
از سوی دیگر، یکی از مشاوران املاک در نارمک در این باره گفت : در این منطقه به ندرت چنین نحوه پرداختی مورد استقبال متقاضیان قرار گرفته، مگر در مواردی که مستاجر مبلغ ودیعه پرداخت آگهی استخدام  نکرده و به همین دلیل اجاره تعیین شده ماهانه را برای 12 ماه محاسبه کرده و در ابتدای قرارداد آن را پرداخت کرده است. همچنین در خیابان شریعتی یکی دیگر از بنگاهداران املاک به «دنیای اقتصاد» گفت : اگر مستاجران اجاره کل 12 ماه را یکجا پرداخت کنند نه تنها آنها از زحمت پرداخت ماهانه اجاره معاف می شوند، بلکه موجران هم دیگر نگران دیر و زود شدن پرداخت اجاره توسط مستاجر نخواهند بود.
از وقتی که قیمت سکه شروع به رشد کرد (از ابتدای تابستان) بسیاری از اتومبیل های دوگانه سوز   فروشنده ها در بازار مسکن حدس زدند که به زودی برخی از خریداران واحدهای مسکونی که بیشتر سرمایه گذار هستند از خرید منصرف می شوند و به سمت بازار سکه می روند، به همین خاطر عده ای از فروشنده ها برای مدتی منتظر نشسته اند تا تکلیف نوسانات قیمت در بازار سکه مشخص شود و بعد اقدام به معامله کنند و از طرف دیگر برخی از سازنده ها افزایش نرخ مصالح و دستمزد کارگران را همچنان بهانه ای برای بالا بردن قیمت فروش می دانند.

سکه گران شده چرا خانه گران نشده؟
یکی از فعالان بازار مسکن در خیابان خواجه نظام درباره وضعیت فعلی خرید و فروش واحدهای مسکونی به «دنیای اقتصاد» گفت: تعداد متقاضیان در بازار خرید و فروش مسکن بسیار کاهش یافته، چرا که ارزانترین اتومبیلها   قدرت خرید افت کرده است و این موضوع به افزایش بی دلیل قیمت واحدهای مسکونی مربوط می شود. حسینی درباره گفته های مالکان در رابطه با قیمت خرید و فروش افزود: این روزها آنها اظهار می کنند که سکه گران شده پس قیمت مسکن هم باید افزایش یابد و به همین دلیل ماجرای افزایش قیمت مصالح و همچنین رشد دستمزد کارگران که حدود 3 ماه پیش رخ داده است را مدام یادآوری می کنند تا بتوانند هر لحظه که گرانترین اتومبیل   اراده کردند قیمت فروش را به شکل کاذب افزایش دهند و این باورهای نادرست باعث شده طی دو ماه گذشته که قیمت هر متر مربع آپارتمان نوساز در خیابان خواجه نظام، متری یک میلیون و 800 هزار تومان بود به متری 2 میلیون تومان صعود کند. وی درباره قدرت خریداران در بازار مسکن خیابان خواجه نظام گفت: در حال حاضر اکثر متقاضیان بین 60 تا 80 میلیون تومان بودجه برای خرید دارند و آنها با ارزانترین تور قبرس   این مبلغ می توانند واحدهای 40 تا 50 متری نوساز تا حداکثر 4 سال ساخت را خریداری کنند.
این مشاور املاک در ادامه به گلایه از مسوولان مسکن پرداخت و تاکید کرد: در زمان گرانی بازار ارزانترین تور اروپا  مسکن همه متقاضیان، مشاوران املاک را یکی از دلایل اصلی این اتفاق می دانند، در صورتی که این باور اشتباه است. اگر قرار باشد مشاوران املاک واحدهای مسکونی را قیمت گذاری کنند، خریداران و مستاجران باید اعتماد داشته باشند که ما همیشه نرخ های منصفانه و حقیقی بازار را به فروشنده ها یا موجران پیشنهاد می دهیم اما آنها این قیمت را نمی پذیرند و اظهار می کنند به دلیل اینکه مال شان است هر قیمتی که در نظر داشته باشند روی واحدهای خود می گذارند، اما اگر مسوولان بخش مسکن یا دولت مناطق تهران را قسمت بندی و برای هر محله قیمتی برای خرید مشخص کنند دیگر فروشنده ها نمی توانند اظهار قدرت کنند و هر کاری دلشان بخواهد، انجام دهند.
فروشنده در انتظار سقوط ارزش سکه                     
از3 ماه گذشته که قیمت سکه شروع به رشد چشمگیر کرد، بسیاری از سرمایه گذارها که در بازار مسکن حضور داشتند از بازار خارج شدند و نوسانات قیمت سکه در ابتدا هر روز در حال افزایش بود، اما اکنون مدت کوتاهی است که قیمت سکه صعود جدید را تجربه نکرده است، به همین خاطر فروشنده ها و سازنده هایی که واحدهای مسکونی آماده تحویل به بازار دارند، براین باورند که اگر منحنی قیمت سکه نزول کند دوباره بازار مسکن داغ خواهد شد و  ارزانترین تور مارماریس  آنها در انتظار این رویداد هستند تا قیمت های پیشنهادی فروش را افزایش دهند.
.

مستاجر عامل افزایش اجاره بها!

برخی مشاوران املاک  خبرهای ورزشی  زمانی که از آنها درباره علت افزایش اجاره بها پرسش می شود بدون آنکه به نقش خودشان یا موجر در تعیین نرخ اجاره اشاره کنند، بلافاصله مستاجر را عامل این افزایش معرفی می کنند.

در این بازار نابسامان شرایط به گونه ای شده که هرکدام از عاملان بازار دیگری را مقصر رشد اجاره بها می داند. مستاجر معتقد است مشاور املاک می تواند مانع موجر درخبرهای سرگرمی   افزایش اجاره بها شود، موجران می گویند حق طبیعی شان است که برای ملکی که اجاره می دهند، نرخ تعیین کنند. مشاوران املاک نیز می گویند «واسطه ای بیش نیستند و آنچنان بر این جریان تسلط ندارند؛ اما دلشان می خواهد به نفع مستاجر عمل کنند!»
پرسشی که این روزها درباره دلایل افزایش فشار اجاره بها در تهران مطرح است به نقش بنگاه های مسکن در تنظیم روابط مالک و مستاجر برمی گردد. آیا دلالان ملکی می توانند در بازی بازار اجاره به نفع مستاجر سوت بزنند؟
متاسفانه روزمرگی برخی از مشاوران املاک و تقلید از روش های سنتی – به رغم تحول در سایر بخش ها- که سال ها است در بنگاه ها جاری شده بزرگ ترین مانع در مسیر داوری متعادل بین مستاجر و موجر شده است.
کار مشاوران املاک در بازار اجاره در حد دریافت فایل از مالک و جواب تلفنی به مستاجر متناسب با محتوای فایل های موجود در بنگاه های مسکن، شده است و در این میان از شیوه های ابتکاری اثرگذاری که این واسطه ها می توانند به کار بگیرند تا موجر را در عرض چند دقیقه راضی به تعدیل نرخ پیشنهادی اش کنند، کاملا غافل هستند.
شاید صف طولانی اجاره نشین ها مقابل بنگاه های مسکن و صدها تلفنی که در روز به ازای یک فایل اجاره، از طرف مستاجرها زده  اخبار حوادث   می شود، در رخوت واسطه ها نقش اساسی دارد؛ اما آیا وظیفه حرفه ای دلال ملکی همین است؟
آنچه این روزها تحت تاثیر اجرای طرح جلوگیری از افزایش بیش از 9درصدی اجاره بها در تهران، باب شده افزایش اختلاف نظر بین موجر و مستاجری است که طی یک سال گذشته در آپارتمان مالک، ساکن بوده و حالا به دلیل درخواست مالک برای افزایش اجاره بها بیش از سقف تعیین شده، مستاجر زیربار نمی رود و حتی تهدید به شکایت از مالک را پیش می کشد.
در این کشمکش جدید معمولا مالک از تمدید قرارداد ارزانترین تور دبی   انصراف می دهد و ملک را به مستاجری که حاضر به پرداخت نرخ سلیقه ای او باشد، اجاره می دهد که در این حالت به علت رضایت مستاجر جدید، تهدیدی از ناحیه تعزیرات متوجه مالک نخواهد شد. به این ترتیب مستاجر اولی به دلیل مقاومت در برابر رفتار خارج از چارچوب مالک، باید آنقدر در بازار جست وجو کند تا آپارتمانی را که مالک آن طرح تعزیرات را قبول داشته باشد، بتواند اجاره کند و این یعنی باخت در برابر رفتار موجران. حال، آیا نتیجه ای که از این وضعیت گرفته می شود، «نقش مستاجر در افزایش اجاره بها» است؟
به نظر می رسد با تحول جدید در رفتار فعالان بنگاه های مسکن و همسوشدن آنها با خواسته های مستاجر متناسب با رعایت حق و حقوق موجر، می توان شرایط بازی را در این بازار متعادل کرد. ساده ترین راهی که مشاوران املاک می توانند در شرایط کنونی برای تضمین طرح تعزیرات، وارد آن شوند عدم همراهی با مالکانی است که قصد دارند بیش از حداکثر 10 تا 15 درصد، اجاره بها را افزایش دهند. در تهران مواردی مشاهده می شود که مالک با اطمینان کافی اعلام می کند اجاره بها را دو برابر ارزانترین تور مالزی   افزایش می دهد و می گوید به اندازه کافی برای قبول این نرخ مستاجر متقاضی دارد. در چنین موارد اگر مشاوران املاک واقعا طرح تعزیرات را قبول کرده اند و متعهد به اجرای کامل آن شده اند، نباید قراردادی برای چنین مالکانی تنظیم کنند و عملا بازار را برای این افراد ناامن کنند.
هر چند درباره تعیین اجاره بها گفته می شود حق طبیعی  ارزانترین تور سنگاپور  مالک است که بگوید ملکش را با چه قیمتی می خواهد واگذار کند، اما زمانی که دولت تصمیم می گیرد برای منافع عمومی، حد و حدودی را اعمال کند، همکاری بنگاه های مسکن الزامی است. مشاوران املاک حتی اگر خودشان نقش شان را در تنظیم بازار اجاره انکار کنند، وظیفه صنفی که برعهده آنها گذاشته شده، کاملا مسولیت آنها را تبیین کرده است: «سوت به نفع دوطرف نه یک طرفبازار خانه های خالی از سکنه اگر چه هنوز برای ساکنان فعلی، «بی خطر» محسوب می شود، اما با تصمیم جدیدی که برای تضمین عملکرد تور تعزیرات در بازار اجاره آپارتمان های مسکونی، اتخاذ شده قرار است از «افزایش این خانه ها» جلوگیری به عمل بیاید.
سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران اعلام آمادگی کرده است در صورت شکایت مستاجرها بابت انصراف مالک از اجاره داری، خالی گذاشتن واحد مسکونی توسط مالک را پیگیری می کند.
این، اولین اقدام عملیاتی در برخورد با خانه های خالی از سکنه است که شکست یا موفقیت در آن می تواند دولت را برای رفع چالش قدیمی در بازار مسکن تهران، دلسرد یا مصمم تر کند.
پیش از این، مسوولان بخش مسکن برای عرضه اجباری حدود 200 هزار ملک مسکونی بدون استفاده در پایتخت، درخواست تصویب طرحی را داده بودند که در صورت اجرا، جرایم مربوط به تخلف احتکار ارزانترین تور آنتالیا   را برای مالکان بیش از 3 واحد خالی، به اجرا درمی آورد. اما هنوز در دولت یا مجلس مصوبه ای برای مقابله مالیاتی با خانه های خالی موجود، تدوین نشده است.
این در حالی است که هم اکنون این امکان برای سازمان تعزیرات فراهم شده تا با اتکا به طرح «جلوگیری از رشد بیش از 9 درصدی اجاره بها در تهران» لااقل روند افزایش خانه های خالی را متوقف کند.
بر این اساس تبدیل واحدهای مسکونی اجاره ای به خانه های خالی از سکنه، حکم مخالفت مالک با اجرای طرح تعزیرات اجاره بها را دارد که در صورت شکایت مستاجری که تاکنون در آن واحد سکونت داشته، پرونده رسیدگی به تخلف مالک به جریان درمی آید.
به گزارش «دنیای اقتصاد» اخیرا مشاهده شده مالکان واحدهای مسکونی اجاره ای در تهران ارزانترین تور قبرس  برای فرار از طرح تعزیرات، به صورت موقتی از اجاره ملک انصراف می دهند و اقدام به دریافت حکم تخلیه برای مستاجر می کنند.
همچنین شیوه دیگری که رایج شده توافق مالک و مستاجر برای تعیین اجاره بها بیش از 9 درصد نرخ مصوب است.
در این باره رییس سازمان تعزیرات استان تهران به «دنیای اقتصاد» گفت: هر دو روشی که در بازار اجاره برای دورزدن طرح تعزیرات مورد استفاده قرار می گیرد قابل پیگیری است.
نظرعلی حاجی پاشا تصریح کرد: چنانچه مالک آپارتمان مسکونی در تهران با مستاجر ساکن آپارتمان، بر سر نرخ مصوب به توافق نرسد و تصمیم بگیرد واحد ارزانترین تور اروپا   مسکونی را بدون استفاده رها کند، با شکایتی که مستاجر به سازمان ارائه می کند، پرونده ملک خالی، به جریان می افتد.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران در ادامه گفت وگو با «دنیای اقتصاد» افزود: برای موجرانی که بیرون بنگاه های مسکن به صورت غیررسمی اقدام به تنظیم اجاره نامه می کنند نیز چنانچه رقم اجاره بها بیش از نرخ مصوب 9درصد باشد و مستاجر شکایت کند، مالک بین 2 تا 5 برابر مبلغ اضافه دریافتی، جریمه خواهد شد.
وی همچنین گفت: در صورتی که برای بار دوم پرونده ای برای مالک آپارتمان اجاره ای تشکیل و تخلف او محرز شود، ضمن اعمال تصاعدی جریمه ریالی، خدمات دولتی ملک مورد تخلف همچون انشعاب آب و برق و گاز به مدت 6 ماه قطع می شود.
این مقام سازمان تعزیرات در عین حال گفت: شرط ورود تعزیرات به تخلفاتی که خارج از بنگاه های ارزانترین تور ارزانترین تور آنتالیا   مسکن در حوزه اجاره بها یا نگهداری بدون استفاده آپارتمان های اجاره ای اتفاق می افتد، شکایت مستاجران نسبت به این موارد است.
حاجی پاشا درباره اینکه برخی مالکان با این بهانه که قصد دارند واحد مسکونی که تا پیش از این در اجاره بوده را به اقوام یا مستاجر جدید اجاره دهند، تصریح کرد: این قبیل موارد باید اثبات شود و مالکانی که با هدف عدم پذیرش سقف اجاره بها، از اجاره داری انصراف می دهند تحت رسیدگی قرار می گیرند.
وی درباره خانه های خالی موجود در تهران نیز گفت: هنوز مصوبه ای مبنی بر اخذ مالیات یا هر نوع مقابله دیگر با مالکان خانه های خالی، ابلاغ نشده است و فعلا پیگیری های تعزیراتی صرفا محدود به آن دسته از آپارتمان های اجاره ای است که مالکان آنها هنگام توافق با مستاجر در بنگاه بدون رعایت سقف 9 درصد، از اجاره داری انصراف داده و اقدام به نگهداری بدون استفاده واحد مسکونی می کنند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» خانه های خالی از سکنه در تهران  ارزانترین تور استانبول  نمونه بارز سوداگری در بازار املاک مسکونی است که از یک سو عرضه واحدهای مصرفی را کاهش داده و از سوی دیگر باعث افزایش اجاره بها شده است. 200 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه که طبق آخرین گزارش دریافتی از وزارت راه و شهرسازی، وجود آنها در تهران تایید شده است، معادل نزدیک به 10 درصد کل واحدهای مسکونی در شهر تهران است که این نرخ بیش از دو برابر نرخ استاندارد خانه های خالی در هر شهر است.
وزارت راه وشهرسازی اخیرا با استفاده از گزارش اداره برق تهران، از روی میزان مصرف برق واحدهای مسکونی مطلع شد نزدیک به 200 هزار واحد مسکونی در تهران خالی از سکنه نگهداری می شود.
با مهلتی که روز گذشته به بنگاه های مسکن مستقر در تهران داده شد، مشاوران املاک موظف شدند حداکثر از نیمه مهرماه با استفاده از مبایعه ارزانترین تور مارماریس   نامه های جدید، شکل سنتی تنظیم قرارداد بین خریدار و فروشنده را کنار بگذارند.
مبایعه نامه های جدید قابل استفاده در بنگا ه های مسکن علاوه بر اینکه به لحاظ ظاهری تغییر کرده، دو تفاوت عمده با مبایعه نامه های فعلی دارد. از یک سو آرم قوه قضائیه و لوگوی سازمان ثبت اسناد و املاک از سربرگ قراردادهای جدید حذف شده که این به معنی خروج بنگاه ها از حوزه نظارت این دو نهاد حقوقی است و از سوی دیگر نظارت مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بر عملکرد مشاوران املاک افزایش پیدا کرده به طوری که در مبایعه نامه های جدید امکان دستکاری متن قرارداد بعد از امضای خریدار و فروشنده، سلب می شود مگر با مجوز سامانه رهگیری.
براساس شیوه  ارزانترین تور آفریقا  جدیدی که با تصویب وزارت بازرگانی برای تنظیم قراردادهای ملکی تعریف شده، مشاوران املاک از ثبت جزئیات معامله روی مبایعه نامه های چاپی –کاغذهای قطع A3- منع شده اند و به جای آن، باید متن قرارداد را در فرم های رایانه ای دارای هولوگرام که از طریق سامانه رهگیری قابل دریافت است، ثبت کنند.
حذف آرم قوه قضائیه از مبایعه نامه های ملکی اگر چه ممکن است در درجه اعتبار این قراردادها تغییراتی را به وجود بیاورد، اما این اقدام در پی اختلاف نظری که بین دفاتر ثبت اسناد و بنگاه های مسکن نسبت به «مبایعه نامه» وجود داشت، اتفاق افتاده است.
سازمان ثبت اسناد «مبایعه نامه» را سند کافی برای اثبات ارزانترین اتومبیلها   مالکیت نمی داند و معتقد است خریدار و فروشنده ملک باید در دفترخانه ها سند محضری برای معامله ای که انجام می دهند، دریافت کنند.
اما حالا در قالب مبایعه نامه های جدید ارتباط حقوقی و فنی مشاوران املاک و سازمان ثبت به طور کامل قطع شده است و نظارت بر آنچه در این مبایعه نامه ها توسط بنگاه ها قید می شود بر عهده وزارت بازرگانی است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، روز گذشته برای ارائه آخرین مهلت به مشاوران املاک در استفاده از مبایعه نامه های جدید، مسوولان اتحادیه املاک نشستی را با مدیران بنگاه های مسکن برگزار کردند که در آن از مسوولان وزارت بازرگانی و همین طور مدیر کل حوزه دفتر رییس جمهور برای ارائه توصیه هایی به مشاوران ، دعوت شده بود.
اعضای صنف مشاور املاک از سال 77 مجهز به سیستم رایانه ای بوده اند و در تمامی پروانه هایی که پس از سال 77 برای فعالیت بنگاه های مسکن صادر شده است بر استفاده مشاوران املاک از یارانه برای تنظیم قرارداد تاکید شده است.
همچنین، ثبت معاملات ملکی در سامانه مدیریت املاک و مستغلات کشور و دریافت کدرهگیری از حدود دو سال پیش اقدام دیگری بود که در راستای روزآمد کردن ثبت معاملات آگهی استخدام  به بنگاه های املاک ابلاغ شد و در حال حاضر تمامی بنگاه هایی که دارای پروانه کسب هستند معاملات را در این سامانه ثبت کرده و کد رهگیری دریافت می کنند..»